يوسف الوسيدي
11-04-2007, 10:26 AM
ناصر المحمد: الخرافي حاول إقناعي بأشخاص لاختيارهم وزراء.. واعتذرت
http://www.alwatan.com.kw/Data/site1/News/Issues200711/lc4-110407.pc.jpg
استهجن رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد توقيت مقابلة تلفزيونية أجراها رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي مع قناة العربية هاجم فيها الحكومة ورئيسها، مبينا أن الخرافي كان يحاول منذ أول حكومة شكلتها إقناعي باختيار أسماء معينة واعتذرت عن عدم قبول اختياراته.. فـ «اختيار الوزراء من اختصاص رئيس مجلس الوزراء وبالطبع لست ملزما بالاستجابة إلى طلباته».
تساؤل عن الأسباب
وذكر الشيخ ناصر المحمد في رد على سؤال لوكالة الأنباء الكويتية في شأن حديث الخرافي أنه «اطلع على نص المقابلة التلفزيونية التي اجراها الأخ رئيس مجلس الأمة مع قناة العربية والتي نشرت صحفنا المحلية نصها الحرفي في أعدادها التي صدرت ونظرا لما احتوته تلك المقابلة من نقاط مهمة رأيت من المناسب بل من الضروري الرد على بعض ما جاء في تلك المقابلة:
وقال: «بداية أود التأكيد على إيماني بحق كل أفراد المجتمع، ومن ضمنهم بالطبع الأخ رئيس مجلس الأمة في التعبير عن رأيه السياسي في القضايا العامة ضمن الأطر الدستورية وأرحب بشكل خاص بمبادرة الأخ رئيس مجلس الأمة في بيان آرائه علنا... فالعلانية مفيدة بل وضرورية وتحقق رقابة فعالة للرأي العام في مجتمعنا الديموقراطي وخير ألف مرة من مداولات الغرف المغلقة، ومن هنا يأتي ترحيبي بمبادرة رئيس مجلس الأمة الذي أتاح لي الفرصة الملائمة لإشراك وإطلاع الرأي العام على اجتهاداتنا وهي اجتهادات لا تفسد حتما ما بيننا من ود ومحبة».
وأضاف الشيخ ناصر المحمد: «وقبل أن أفند ما ورد في مقابلة الأخ رئيس مجلس الأمة أود أن أتساءل عن الاسباب التي دعت الأخ جاسم الخرافي إلى اختيار هذا التوقيت بالذات لإعلان رأيه في رئيس مجلس الوزراء؟ وأود أن أبين للرأي العام أن تباين الرأي السياسي بيني وبين الأخ رئيس المجلس أقدم من التعديل الوزاري الذي أجريته على حكومتي الاسبوع الماضي». مبينا أن «الاخ رئيس مجلس الأمة كان يحاول دائما ومنذ أول حكومة كلفت بتشكيلها إقناعي باختيار اسماء معينة يرى هو وجوب توليها حقائب وزارية معينة، وقد اعتذرت عن عدم قبول اختياراته، وتمسكت بصلاحياتي الدستورية في اختيار الوزراء وعدم المجاملة في شأنها وتكررت محاولات الأخ رئيس مجلس الأمة أكثر من مرة وكنت أصر دائما على التمسك بصلاحياتي الدستورية».
تعيين أشخاص
وتابع الشيخ ناصر: «أشار الأخ رئيس مجلس الأمة في مقابلته إلى أنه لم تتم استشارته في التعديل الأخير الذي أجريته على حكومتي.. وأود في هذه المسألة أن ألفت نظر الأخ رئيس مجلس الأمة إلى أن رئيس مجلس الوزراء غير ملزم دستوريا في استشارة رئيس مجلس الأمة عند اختيار الوزراء، والمشاورات المشار إليها في المذكرة التفسيرية للدستور هي التي تسبق اختيار رئيس مجلس الوزراء فقط والتي يقوم بها صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، وبالبناء على هذه الحقيقة الدستورية فإن اختيار الوزراء ليس من اختصاص رئيس مجلس الأمة إطلاقاً وليس على رئيس مجلس الوزراء أي التزام بإشراك رئيس مجلس الأمة في تشكيل الحكومة، وبالطبع فأنا لست ملزماً بالاستجابة إلى طلباته في تعيين الأشخاص الذين يريد هو تعيينهم كوزراء».
وزاد سموه: «من جانب آخر ومن باب الأخوة التي بيني وبين الأخ رئيس مجلس الأمة أود أن أعاتبه على مسايرته بالإيجاب وصف الأخ المذيع التعديل الوزاري الأخير «بالترقيع»، فهذا الوصف غير ملائم خصوصا أنه معروف بأدبه الجم وأخلاقه الرفيعة ودعواته المتكررة للارتقاء في حوارنا السياسي»، مضيفا «أود أن ألفت نظر الأخ رئيس مجلس الأمة إلى أنه مهما اختلفت الآراء حول اختياراتي للوزراء فإن من تم اختيارهم من أبناء هذا الوطن وهم بلا شك يسعون لخدمة بلادهم، وبحسب معرفتي بالأخ رئيس مجلس الأمة فإنني أتصور أنه جانب الصواب وخانه التعبير».
وقال الشيخ ناصر: «أما عن قول الأخ رئيس مجلس الأمة إن هناك علامات استفهام على قرارات رئيس مجلس الوزراء.. فإنني استغرب حقا هذا القول، فالأخ رئيس مجلس الأمة يملك بوصفه عضوا في مجلس الأمة صلاحيات دستورية يمكنه استخدامها ولا أعلم لماذا يكتفي بإطلاق التصريحات الغامضة، وأنا أنزهه عن قصد التشكيك بالنزاهة أو تضليل الرأي العام، وأود أن ألفت نظر الأخ رئيس مجلس الأمة ايضا الى ما اعتاد هو على ترديده في شأن ضرورة الارتقاء بلغة الخطاب السياسي حتى لو اختلفت الآراء».
محاولات التدخل
وتطرق الشيخ ناصر إلى توجيهات سمو امير البلاد في شأن ضرورة التزام كل سلطة من سلطات الدولة بحدودها الدستورية.. «فسموه حفظه الله ورعاه قال في نطقه السامي: «اخواني ان التعاون المطلوب بين السلطتين واجب دستوري ومطلب وطني، ومن الاهمية لتحقيق التعاون المطلوب ان تكون الحدود بين السلطات واضحة وان تلتزم كل سلطة بحدودها الدستورية، فلا يجوز لاي سلطة ان تتجاوز اختصاصات السلطة الاخرى، فالنصوص الدستورية قواعد واجبة الاحترام وحماية الدستور تكون بالالتزام باحكامه في القول والعمل».
وافاد سمو الشيخ ناصر: «ولا يخامرني الشك في ادراك الاخ رئيس مجلس الامة ان محاولاته التدخل في تشكيل الحكومة وتوجيه قرارات مجلس الوراء هي من قبيل تجاوز الحدود الدستورية لصلاحياته كرئيس لمجلس الامة وتتخطى بكثير نطاق مسؤولياته السياسية».
وختم سموه: «ومرة اخرى أحيي الاخ رئيس مجلس الامة على مبادرته باعلان رأيه علانية اذ منحني فرصة الرد العلني ايضا، وإطلاع الرأي العام الكويتي على ما وراء تلك التصريحات، وليحفظ الله تعالى الكويت واهلها من كل سوء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الآمين».
http://www.alwatan.com.kw/Data/site1/News/Issues200711/lc4-110407.pc.jpg
استهجن رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد توقيت مقابلة تلفزيونية أجراها رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي مع قناة العربية هاجم فيها الحكومة ورئيسها، مبينا أن الخرافي كان يحاول منذ أول حكومة شكلتها إقناعي باختيار أسماء معينة واعتذرت عن عدم قبول اختياراته.. فـ «اختيار الوزراء من اختصاص رئيس مجلس الوزراء وبالطبع لست ملزما بالاستجابة إلى طلباته».
تساؤل عن الأسباب
وذكر الشيخ ناصر المحمد في رد على سؤال لوكالة الأنباء الكويتية في شأن حديث الخرافي أنه «اطلع على نص المقابلة التلفزيونية التي اجراها الأخ رئيس مجلس الأمة مع قناة العربية والتي نشرت صحفنا المحلية نصها الحرفي في أعدادها التي صدرت ونظرا لما احتوته تلك المقابلة من نقاط مهمة رأيت من المناسب بل من الضروري الرد على بعض ما جاء في تلك المقابلة:
وقال: «بداية أود التأكيد على إيماني بحق كل أفراد المجتمع، ومن ضمنهم بالطبع الأخ رئيس مجلس الأمة في التعبير عن رأيه السياسي في القضايا العامة ضمن الأطر الدستورية وأرحب بشكل خاص بمبادرة الأخ رئيس مجلس الأمة في بيان آرائه علنا... فالعلانية مفيدة بل وضرورية وتحقق رقابة فعالة للرأي العام في مجتمعنا الديموقراطي وخير ألف مرة من مداولات الغرف المغلقة، ومن هنا يأتي ترحيبي بمبادرة رئيس مجلس الأمة الذي أتاح لي الفرصة الملائمة لإشراك وإطلاع الرأي العام على اجتهاداتنا وهي اجتهادات لا تفسد حتما ما بيننا من ود ومحبة».
وأضاف الشيخ ناصر المحمد: «وقبل أن أفند ما ورد في مقابلة الأخ رئيس مجلس الأمة أود أن أتساءل عن الاسباب التي دعت الأخ جاسم الخرافي إلى اختيار هذا التوقيت بالذات لإعلان رأيه في رئيس مجلس الوزراء؟ وأود أن أبين للرأي العام أن تباين الرأي السياسي بيني وبين الأخ رئيس المجلس أقدم من التعديل الوزاري الذي أجريته على حكومتي الاسبوع الماضي». مبينا أن «الاخ رئيس مجلس الأمة كان يحاول دائما ومنذ أول حكومة كلفت بتشكيلها إقناعي باختيار اسماء معينة يرى هو وجوب توليها حقائب وزارية معينة، وقد اعتذرت عن عدم قبول اختياراته، وتمسكت بصلاحياتي الدستورية في اختيار الوزراء وعدم المجاملة في شأنها وتكررت محاولات الأخ رئيس مجلس الأمة أكثر من مرة وكنت أصر دائما على التمسك بصلاحياتي الدستورية».
تعيين أشخاص
وتابع الشيخ ناصر: «أشار الأخ رئيس مجلس الأمة في مقابلته إلى أنه لم تتم استشارته في التعديل الأخير الذي أجريته على حكومتي.. وأود في هذه المسألة أن ألفت نظر الأخ رئيس مجلس الأمة إلى أن رئيس مجلس الوزراء غير ملزم دستوريا في استشارة رئيس مجلس الأمة عند اختيار الوزراء، والمشاورات المشار إليها في المذكرة التفسيرية للدستور هي التي تسبق اختيار رئيس مجلس الوزراء فقط والتي يقوم بها صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، وبالبناء على هذه الحقيقة الدستورية فإن اختيار الوزراء ليس من اختصاص رئيس مجلس الأمة إطلاقاً وليس على رئيس مجلس الوزراء أي التزام بإشراك رئيس مجلس الأمة في تشكيل الحكومة، وبالطبع فأنا لست ملزماً بالاستجابة إلى طلباته في تعيين الأشخاص الذين يريد هو تعيينهم كوزراء».
وزاد سموه: «من جانب آخر ومن باب الأخوة التي بيني وبين الأخ رئيس مجلس الأمة أود أن أعاتبه على مسايرته بالإيجاب وصف الأخ المذيع التعديل الوزاري الأخير «بالترقيع»، فهذا الوصف غير ملائم خصوصا أنه معروف بأدبه الجم وأخلاقه الرفيعة ودعواته المتكررة للارتقاء في حوارنا السياسي»، مضيفا «أود أن ألفت نظر الأخ رئيس مجلس الأمة إلى أنه مهما اختلفت الآراء حول اختياراتي للوزراء فإن من تم اختيارهم من أبناء هذا الوطن وهم بلا شك يسعون لخدمة بلادهم، وبحسب معرفتي بالأخ رئيس مجلس الأمة فإنني أتصور أنه جانب الصواب وخانه التعبير».
وقال الشيخ ناصر: «أما عن قول الأخ رئيس مجلس الأمة إن هناك علامات استفهام على قرارات رئيس مجلس الوزراء.. فإنني استغرب حقا هذا القول، فالأخ رئيس مجلس الأمة يملك بوصفه عضوا في مجلس الأمة صلاحيات دستورية يمكنه استخدامها ولا أعلم لماذا يكتفي بإطلاق التصريحات الغامضة، وأنا أنزهه عن قصد التشكيك بالنزاهة أو تضليل الرأي العام، وأود أن ألفت نظر الأخ رئيس مجلس الأمة ايضا الى ما اعتاد هو على ترديده في شأن ضرورة الارتقاء بلغة الخطاب السياسي حتى لو اختلفت الآراء».
محاولات التدخل
وتطرق الشيخ ناصر إلى توجيهات سمو امير البلاد في شأن ضرورة التزام كل سلطة من سلطات الدولة بحدودها الدستورية.. «فسموه حفظه الله ورعاه قال في نطقه السامي: «اخواني ان التعاون المطلوب بين السلطتين واجب دستوري ومطلب وطني، ومن الاهمية لتحقيق التعاون المطلوب ان تكون الحدود بين السلطات واضحة وان تلتزم كل سلطة بحدودها الدستورية، فلا يجوز لاي سلطة ان تتجاوز اختصاصات السلطة الاخرى، فالنصوص الدستورية قواعد واجبة الاحترام وحماية الدستور تكون بالالتزام باحكامه في القول والعمل».
وافاد سمو الشيخ ناصر: «ولا يخامرني الشك في ادراك الاخ رئيس مجلس الامة ان محاولاته التدخل في تشكيل الحكومة وتوجيه قرارات مجلس الوراء هي من قبيل تجاوز الحدود الدستورية لصلاحياته كرئيس لمجلس الامة وتتخطى بكثير نطاق مسؤولياته السياسية».
وختم سموه: «ومرة اخرى أحيي الاخ رئيس مجلس الامة على مبادرته باعلان رأيه علانية اذ منحني فرصة الرد العلني ايضا، وإطلاع الرأي العام الكويتي على ما وراء تلك التصريحات، وليحفظ الله تعالى الكويت واهلها من كل سوء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الآمين».