الي جميع الاخوة المدينين ارجوا من الكل ان ينقل جميع الاخبار المتعلقة بالديون وتعسف وممارسات البنوك الكويتية

وهل هناك حل للقضية في الافق ؟

كتب محمد السلمان:

اعلن رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب احمد باقر ان اللجنة استكملت جميع طلباتها من البنك المركزي بشأن متطلبات اقرار صندوق المعسرين، مشيرا إلى ان اللجنة ستدخل في طور صياغة تقريرها الاسبوع بعد المقبل واحالته لمجلس الامة.
وكشف باقر في تصريح لـ «الوطن» ان البنك المركزي كلف شركتين عالميتين من الشركات بالكويت اجراء رقابة محاسبية تفحص كل القروض لدى كل البنوك بحيث تتولى الشركتين في كل بنك العملية للتـأكد من ان البنوك تطبق تعليمات البنك المركزي، مشيرا إلى ان تقريرا قد اعد بذلك في فبراير 2007، وسيكون هناك تقريرا آخر في ابريل المقبل.
وذكر باقر ان الفحص سيشمل الـ 450 الف قرض بناء على اوامر البنك المركزي، كاشفا عن ان قيمة التصحيحات التي تمسك القيمة الحالية لكل القروض قد بلغت 55 مليون دينار تمثل فوائد حصلت على القروض بصورة غير قانونية او فوائد وضعت على المقترض دون حق او زيادة اخذها البنك وقد رجعها البنك المركزي للمدنيين حتى فبراير الماضي 2008.
وتوقع باقر اجراء المزيد من التصحيحات واعادة مبالغ فوائد متجاوز فيها للمدنيين من خلال التقرير الاخر للشركتين والمتوقع تقديمه في ابريل المقبل 2008، حيث سيبين اية تجاوزات قام بها اي بنك مخالفاً لتعليمات البنك المركزي.
وقال باقر انه فيما يتعلق بوزارة التجارة والصناعة، فقد وعدت الوزارة بتطبيق القانون رقم 2 لسنة 2001 بحذافيره وخاصة المواد الاولى والسادسة والاخيرة، وهو القانون القاضي بوجوب ادخال كل الشركات التي تبيع المواطنين بالاقساط في شبكة المعلومات الائتمانية (الساينت)، مشيرا إلى ان الوزارة ستنسق مع وزارة العدل والجهات الاخرى من اجل تحديد ومعرفة الشركات التي تبيع بالاقساط دون الحصول على اذن من وزارة التجارة.
وذكر باقر ان المادة الاخيرة من هذا القانون تعطي وزارة التجارة الحق في وقف اي شركة تبيع المواطنين بالاقساط دون اذن الوزارة وسحب ترخيصها.
واكد باقر ان دون شك بان قيام وزارة التجارة بتطبيق القانون وادخال هذه الشركات المخالفة في نظام (الساينت) سوف يمنع المبالغ في الاقتراض والوقوف عند حد %50 بحيث لا تزيد الاقساط على المقترض من كل البنوك وشركات الاستثمار والشركات التجارية مجتمعة عن %50 من الراتب.
واشار باقر إلى ان وزارة التجارة وعدت بمخاطبة ادارة المباحث لمعرفة كل ما ينشر من اعلانات بتمويل المواطنين وحل مشاكلهم المالية واحالتها للقضاء.
وفي الجانب المتعلق بالمواطنين اكد باقر انه من الضروري ان يعلم المواطن انه ليس كل معسر سوف يستفيد من الصندوق، فالصندوق سيخصص للقروض الاستهلاكية والمقسطة فقط اما القروض التجارية او اي قروض يقصد منها التلاعب فلا تدخل ضمن عمل الصندوق، مشيرا إلى ان ارهاق اي مواطن لاسرته ودخلها من خلال قروض غير ضرورية قد لا يشملها الصندوق، لافتا إلى ان اللجنة المالية بحاجة لاجتماعين ستعقدهما الاسبوع بعد المقبل لانجاز تقريرها والذي سيتضمن تعريف المعسر والاوراق التي يجب ان يقدمها لاثبات اعساره.
وعن تقرير اللجنة بشأن زيادة الـ 50 دينارا اكد باقر ان الموضوع معروض على اللجنة وانه سيتطلب اجتماعا واحدا لانجازه الاسبوع بعد المقبل واحالة تقرير فيه لمجلس الامة.تاريخ النشر: الاحد 2/3/2008

الله يعطيك العافية

وكل الشكر لمتابعتك وجلبك لكل جديد

أحتمال أن تكون جلسة يوم الثلاثاء القادم

لمناقشة شراء المديونية وصندوق المعسرين

هذا أذ لم يستجد جديد على جدول الأعمال

مثل ؛ الديواوين وموضوع عبدالصمد ولاري

والرواتب وزيادة الخمسين +120

( إن ينصركم الله فلا غالب لكم )
بدايةً يطيب لي من هذا المنبر أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان للقضاء الكويتي العادل والملاذ الآمن لكل مظلوم ، الذي اثبت حياديته وعدم اختراق قوى الفساد له وذلك بصدور الحكم التاريخي من محكمة التمييز ضد احد البنوك التجارية نحو عدم أحقيته برفع الفائدة على القرض المقسط (طويل الأمد) وإرجاع قيمة القرض وفوائده لما تم الاتفاق عليه في يوم التعاقد .(الطعن بالتمييز رقم : 1208/06 - تجاري/2)

إني بهذه المناسبة ، وانطلاقاً من المادة 7 من الدستور التي تقرر : (العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع ، والتعاون والتراحم صلة وثقي بين المواطنين) . وحرصاً على أبناء وطني ، فاني أدعو جميع المواطنين الذين تعرضوا لحالة مشابهة لحالتي (زيادة البنك لقيمة الفوائد بدعوى قيام البنك المركزي برفع قيمة الفائدة "سعر الخصم") ادعوهم للاستفادة من هذا الحكم التاريخي لقضائنا العادل لإزاحة الظلم الواقع عليهم وحصولهم على التعويضات المناسبة ، ولصورة عن الأحكام يرجى مطالعة الروابط أو الاتصال على الهاتف النقال رقم : 7217764 .

كما أود أن أوضح أن هذا الحكم قد بين "بشكل غير مباشر" عدة نقاط تعتبر غاية في الأهمية وهي كتالي :-
• إن تصرفات وأفعال البنوك التجارية نحو زيادة قيمة القرض أو مدة السداد قد تندرج تحت جريمة ((النصب والاحتيال)) المجرمة قانوناً ، وذلك لأن هذه البنوك أتت فعل يترتب عليه تحصيلها لقيم ومبالغ من المقترضين بغير حق أو سند من القانون وبالمخالفة للقوانين ولقرارات البنك المركزي الذي تراخى في رقابته عليها وهي كذلك قد تندرج تحت جريمة ((خيانة الأمانة)) وذلك لأن البنك مؤتمن على أموال وحقوق عملاء البنك والمقترضين وإيداعاتهم وقد خان تلك الأمانة وتحصل على قيم ومبالغ "أو سعى لتحصيلها" دون وجه حق وبالمخالفة للقانون والنظام العام ،
وهو ما بينه الحكم بعبارة ((((عدم أحقية المدعى عليه الأول)))) أي البنك .
• استجواب عضو مجلس الأمة الدكتور / ضيف الله بورمية لوزير المالية السابق بدر الحميضي كان في محله وما هذا الحكم إلا تأكيداً لذلك ، فهو كان المسئول عن البنك المركزي وأفعاله بصفته وزيراً للمالية .

يجب الانتباه إلى أن البنوك وبالتواطؤ مع ((آخرين؟؟!!)) ستسعى إلى معالجة هذه القضية بالنسبة إلى باقي المقترضين بطريقة الحل ((اعتباراً من تاريخه)) ، وهذا الحل سيكون له عدة تأثيرات سلبية على المال العام وعلى المقترضين أنفسهم من حيث أن البنوك تحصلت خلال الفترة السابقة على صدور هذا الحكم على قيم ومبالغ نتيجة رفع قيمة القسط أو مدة السداد دون وجه حق أو سند من القانون ، وبالتالي فان حل الموضوع اعتباراً من تاريخه سيؤثر سلباً على قيمة القرض وما تبقى منه ، أما في حال قيام الدولة بإسقاط القروض أو شراء المديونيات أو السداد عن المتعسرين ستقوم هذه البنوك بتقديم بيانات خاطئة وأرقام غير صحيحة لقيمة مديونيات المواطنين سنداً على معالجتهم للموضوع ((اعتباراً من تاريخه)) "عند النظر بعدم أحقية البنك بزيادة الفائدة ومدة سداد القروض وعدم معالجتها بموجب الحكم الصادر معالجة صحيحة" ، وبالتالي سيتم اخذ مبالغ من المقترضين أو المال العام دون وجه حق ، وكمثال على ذلك أسوق لكم معالجة البنك لحالتي بنظام ((اعتباراً من تاريخه)) " بناءً على الحكم الصادر " ، حسب التالي : :
• قيمة القرض = 70000 د.ك
• مدة السداد = 240 قسط (20 سنة)
• تاريخ بدء السداد = 31/12/2002م
• تاريخ انتهاء السداد = 31/3/2023
• عدد الأقساط المسددة حتى تاريخ اليوم = 63 قسط بواقع (610.672 د.ك) لكل قسط
• قيمة الأقساط المسددة حتى تاريخ اليوم = 38472.336 د.ك
• المتبقي على أصل القرض (حسب بيانات البنك بعد الحكم ومعالجة البنك) = 65686.154 د.ك
(علماً بأنه هذا المبلغ هو الذي سأقوم بتسديده فيما لو رغبت بتسديد القرض نقداً أو لو قامت الحكومة بشراء الدين عن طريق صندوق المعسرين أو غيره) مضافاً إليه عمولة 3% عن رسوم السداد المبكر .
أي انه بعد سداد 38472.336 د.ك لحساب القرض لم ينزل من قيمة اصل القرض سوى 4313.846 د.ك
• المبلغ الصحيح الذي يجب أن يتبقى على أصل القرض "حسب الأصول المحاسبية" : 50379.10د.ك
• الفرق الذي سيتحصله البنك دون وجه حق وبالمخالفة للقانون والنظام فيما لو قمت بتسديد قيمة القرض أو لو قامت الحكومة بشراء الدين عن طريق صندوق المعسرين أو غيره) = 15307 د.ك
ومن الواضح من المثال المذكور أعلاه أن البنك قام بمعالجة الحكم الصادر بنظام ((اعتباراً من تاريخه)) على أساس خفض سعر فائدة البنك الثابتة مع الإبقاء على سعر الخصم المحدد من البنك المركزي اعتباراً من تاريخ حكم محكمة التمييز لتتناسب مع عدد الأقساط ومدة السداد الواردة بالحكم ، مما أضحى معه عدم معالجة المترصد من قيمة القرض معالجة صحيحة ، مما أسفر عن وجود فارق المبالغ المبينة أعلاه ، وسيتم تكرار هذا الفعل مع كافة المقترضين خصوصاً في ظل استمرار تراخي البنك المركزي عن أداء واجباتهم المناطة بهم .
والإجراء الصحيح يكون بإعادة الفائدة على هذه القروض إلى ما تم الاتفاق عليه في يوم التعاقد ويتم احتساب القيم والأقساط المسددة والمتبقي من القرض وفقاً لسعر الفائدة آنذاك وليس ((اعتباراً من تاريخه)) ، وكل ذلك بالإضافة إلى معالجة من قاموا بتجديد قروضهم أو تسديدها نقداً وتعويضهم بالفروقات التي تحصلت من البنوك دون وجه حق وتعويضهم كذلك التعويض المناسب عن خطأ البنك بحقهم .
لذا يجب على الجميع الانتباه لتفويت الفرصة على تلك البنوك ، ولن يكون ذلك إلا عبر مراجعة المقترضين للبنوك وتدقيق قروضهم وما تم عليها من تاريخ التعاقد إلي اليوم ومعرفة كافة التفاصيل من رصيد القرض الحالي والمتبقي للسداد وتاريخ انتهاء الأقساط ... الخ واخذ شهادة من البنك بذلك ، وفي حال اكتشاف وجود أي تلاعب يتم رفع دعوى ندب خبير حسابي لفحص وحساب القرض والفائدة على ضوء (الطعن بالتمييز رقم : 1208/06 - تجاري/2) وإلزام البنك بما يسفر عنه تقرير الخبير ((حسب الخطوات والنموذج الموجود على في الروابط التي على يسار الصفحة )) ، أو الاتصال على هاتف 7217764 لشرح التفاصيل .

أخيراً لا يسعني إلا أن أناشد سمو رئيس الوزراء وسعادة رئيس مجلس الأمة والأخوة الوزراء والأخوة أعضاء مجلس الأمة للوقوف على واجباتهم ومسؤولياتهم وبأن لا يدعوا هذا الحكم بان يمر مرور الكرام عليهم ، فهذا الحكم اثبت وبما لا يدع مجالاً للشك أن هناك تقصيراً كبيراً لدى بنك الكويت المركزي الذي تراخى في رقابته على البنوك ولم يمارس الدور المناط به عن عمد وإصرار بالرغم من علمه بخطأ البنوك وبالرغم من اختصامنا للبنك المركزي في دعوانا بغية تداول القضية بمواجهته وهو ما تم ، بل على العكس من ذلك كان موقف البنك المركزي في هذه القضية سلبياً ويكاد يكون مناصراً للبنك بالرغم من علمه بخطه الجسيم ومخالفة قراراته إلا انه لم يحرك ساكناً مما يتطلب معه محاسبة المسئولين في البنك لمركزي وعزلهم عن وظائفهم ليكونوا عبرة لمن يأتي بعدهم ، وليعلم الجميع أن المواطن الكويتي ليس لقمة سائغة سهلة المنال يلعبون بها كيفما شاءوا أو أرادوا .
سادتي الكرام
إننا نضعكم أمام وواجباتكم ومسئولياتكم التي أقسمتم على حمايتها والعمل بها ، وأبناء الكويت يستحقون منكم الاهتمام . .
ملاحظة هامة :
أوضح للجميع أن المذكرات التي قدمت والأحكام التي صدرت تمت جميعاً دون وجود أي محامي أو مستشار قانوني يمثلنا ، وهي تمت جميعاً بمجهودات شخصية بحته دون أي مساعدة من احد .

وتفضلوا بقبول خالص التحية والاحترام ،،،


المواطن / خالد عبدالحميد الزامل
تلفون : 7217764 / فاكس : 4919915
البريد الالكتروني :kh@chakbom.com

منقول من http://www.chakbom.com/
يمكنكم ان تدخلو الموقع والاستفاده اكثر ومعرفه الطريقه لرفع قضايا علي البنوك
وارجو التثبيت من اخواني المشرفين

__________________

تحياتي اخ حمد الشريف

لاتبخل علينا بالاخبار الطيبة عن القروض

شكرا على المرور

الخطوات المطلوبة لرفع قضية ضد البنوك

-1 التوجه لفرع البنك التابع لك وطلب شهادة لمن يهمه الأمر تحتوى على البيانات التالية :
تاريخ بدء القرض

تاريخ بدء السداد

قيمة القسط الشهري

تاريخ انتهاء السداد

الرصيد المتبقي على القرض حاليَا

قيمة الفائدة التي يتحصل عليها البنك

-2 إعادة طباعة نموذج (( نموذج الدعوى 1 )) الموجود على الموقع .
-3 التوجه لقصر العدل ورفع الدعوى عن طريق ضباط الدعاوى ، ومن ثم حضور جلسات
المحكمة والخبراء .
-4 بعد صدور الحكم لمصلحتكم وتعديل البنك لقيمة القرض يمكنكم رفع دعوى مطالبة
بتعويض عما لحق بكم من أضرار مادية ومعنوية .
للمساعدة أو لأي خدمات أو استفسار يرجى الاتصال على السيد / خالد عبد الحميد الزامل
kh@chakbom.com: تلفون: 7217764 / فاكس : 4919915 او ارسال طلب مساعدة على البريد الالكتروني

http://www.chakbom.com/
ارجو الاطلاع على هذا الموقع للاهمية لنسخ صحائف الدعاوي وقرائة الخطوات لرفع القضايا

( إن ينصركم الله فلا غالب لكم )
بدايةً يطيب لي من هذا المنبر أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان للقضاء الكويتي العادل والملاذ الآمن لكل مظلوم ، الذي اثبت حياديته وعدم اختراق قوى الفساد له وذلك بصدور الحكم التاريخي من محكمة التمييز ضد احد البنوك التجارية نحو عدم أحقيته برفع الفائدة على القرض المقسط (طويل الأمد) وإرجاع قيمة القرض وفوائده لما تم الاتفاق عليه في يوم التعاقد .(الطعن بالتمييز رقم : 1208/06 - تجاري/2))

إني بهذه المناسبة ، وانطلاقاً من المادة 7 من الدستور التي تقرر : (العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع ، والتعاون والتراحم صلة وثقي بين المواطنين) . وحرصاً على أبناء وطني ، فاني أدعو جميع المواطنين الذين تعرضوا لحالة مشابهة لحالتي (زيادة البنك لقيمة الفوائد بدعوى قيام البنك المركزي برفع قيمة الفائدة "سعر الخصم") ادعوهم للاستفادة من هذا الحكم التاريخي لقضائنا العادل لإزاحة الظلم الواقع عليهم وحصولهم على التعويضات المناسبة ، ولصورة عن الأحكام وللتفاصيل يرجى مطالعة الروابط الموجودة على يسار هذه الصفحة أو الاتصال على الهاتف النقال رقم : 7217764 .

كما أود أن أوضح أن هذا الحكم قد بين "بشكل غير مباشر" عدة نقاط تعتبر غاية في الأهمية وهي كتالي :-
1- إن تصرفات وأفعال البنوك التجارية نحو زيادة قيمة القرض أو مدة السداد قد تندرج تحت جريمة ((النصب والاحتيال)) المجرمة قانوناً ، وذلك لأن هذه البنوك أتت فعل يترتب عليه تحصيلها لقيم ومبالغ من المقترضين بغير حق أو سند من القانون وبالمخالفة للقوانين ولقرارات البنك المركزي الذي تراخى في رقابته عليها وهي كذلك قد تندرج تحت جريمة ((خيانة الأمانة)) وذلك لأن البنك مؤتمن على أموال وحقوق عملاء البنك والمقترضين وإيداعاتهم وقد خان تلك الأمانة وتحصل على قيم ومبالغ "أو سعى لتحصيلها" دون وجه حق وبالمخالفة للقانون والنظام العام ، وهو ما بينه الحكم بعبارة ((((عدم أحقية المدعى عليه الأول)))) أي البنك .
2- استجواب عضو مجلس الأمة الدكتور / ضيف الله بورمية لوزير المالية السابق بدر الحميضي كان في محله وما هذا الحكم إلا تأكيداً لذلك ، فهو كان المسئول عن البنك المركزي وأفعاله بصفته وزيراً للمالية

يجب الانتباه إلى أن البنوك وبالتواطؤ مع ((آخرين؟؟!!)) ستسعى إلى معالجة هذه القضية بالنسبة إلى باقي المقترضين بطريقة الحل ((اعتباراً من تاريخه)) ، وهذا الحل سيكون له عدة تأثيرات سلبية على المال العام وعلى المقترضين أنفسهم من حيث أن البنوك تحصلت خلال الفترة السابقة على صدور هذا الحكم على قيم ومبالغ نتيجة رفع قيمة القسط أو مدة السداد دون وجه حق أو سند من القانون ، وبالتالي فان حل الموضوع اعتباراً من تاريخه سيؤثر سلباً على قيمة القرض وما تبقى منه ، أما في حال قيام الدولة بإسقاط القروض أو شراء المديونيات أو السداد عن المتعسرين ستقوم هذه البنوك بتقديم بيانات خاطئة وأرقام غير صحيحة لقيمة مديونيات المواطنين سنداً على معالجتهم للموضوع ((اعتباراً من تاريخه)) "عند النظر بعدم أحقية البنك بزيادة الفائدة ومدة سداد القروض وعدم معالجتها بموجب الحكم الصادر معالجة صحيحة" ، وبالتالي سيتم اخذ مبالغ من المقترضين أو المال العام دون وجه حق ، وكمثال على ذلك أسوق لكم معالجة البنك لحالتي بنظام ((اعتباراً من تاريخه)) " بناءً على الحكم الصادر " ، حسب التالي : :
• قيمة القرض = 70000 د.ك
• مدة السداد = 240 قسط (20 سنة)
• تاريخ بدء السداد = 31/12/2002م
• تاريخ انتهاء السداد = 31/3/2023
• عدد الأقساط المسددة حتى تاريخ اليوم = 63 قسط بواقع (610.672 د.ك) لكل قسط
• قيمة الأقساط المسددة حتى تاريخ اليوم = 38472.336 د.ك
• المتبقي على أصل القرض (حسب بيانات البنك بعد الحكم ومعالجة البنك) = 65686.154 د.ك
(علماً بأنه هذا المبلغ هو الذي سأقوم بتسديده فيما لو رغبت بتسديد القرض نقداً أو لو قامت الحكومة بشراء الدين عن طريق صندوق المعسرين أو غيره) مضافاً إليه عمولة 3% عن رسوم السداد المبكر .
أي انه بعد سداد 38472.336 د.ك لحساب القرض لم ينزل من قيمة اصل القرض سوى 4313.846 د.ك
• المبلغ الصحيح الذي يجب أن يتبقى على أصل القرض "حسب الأصول المحاسبية" : 50379.10د.ك
• الفرق الذي سيتحصله البنك دون وجه حق وبالمخالفة للقانون والنظام فيما لو قمت بتسديد قيمة القرض أو لو قامت الحكومة بشراء الدين عن طريق صندوق المعسرين أو غيره) = 15307 د.ك
ومن الواضح من المثال المذكور أعلاه أن البنك قام بمعالجة الحكم الصادر بنظام ((اعتباراً من تاريخه)) على أساس خفض سعر فائدة البنك الثابتة مع الإبقاء على سعر الخصم المحدد من البنك المركزي اعتباراً من تاريخ حكم محكمة التمييز لتتناسب مع عدد الأقساط ومدة السداد الواردة بالحكم ، مما أضحى معه عدم معالجة المترصد من قيمة القرض معالجة صحيحة ، مما أسفر عن وجود فارق المبالغ المبينة أعلاه ، وسيتم تكرار هذا الفعل مع كافة المقترضين خصوصاً في ظل استمرار تراخي البنك المركزي عن أداء واجباتهم المناطة بهم .


والإجراء الصحيح يكون بإعادة الفائدة على هذه القروض إلى ما تم الاتفاق عليه في يوم التعاقد ويتم احتساب القيم والأقساط المسددة والمتبقي من القرض وفقاً لسعر الفائدة آنذاك وليس ((اعتباراً من تاريخه)) ، وكل ذلك بالإضافة إلى معالجة من قاموا بتجديد قروضهم أو تسديدها نقداً وتعويضهم بالفروقات التي تحصلت من البنوك دون وجه حق وتعويضهم كذلك التعويض المناسب عن خطأ البنك بحقهم.
لذا يجب على الجميع الانتباه لتفويت الفرصة على تلك البنوك ، ولن يكون ذلك إلا عبر مراجعة المقترضين للبنوك وتدقيق قروضهم وما تم عليها من تاريخ التعاقد إلي اليوم ومعرفة كافة التفاصيل من رصيد القرض الحالي والمتبقي للسداد وتاريخ انتهاء الأقساط ... الخ واخذ شهادة من البنك بذلك ، وفي حال اكتشاف وجود أي تلاعب يتم رفع دعوى ندب خبير حسابي لفحص وحساب القرض والفائدة على ضوء (الطعن بالتمييز رقم : 1208/06 - تجاري/2) وإلزام البنك بما يسفر عنه تقرير الخبير ((حسب الخطوات 1 والنموذج رقم 1)) الموجودين على يسار هذه الصفحة ، أو الاتصال على هاتف 7217764 لشرح التفاصيل . .

وفي حالة رفض البنك تزويدكم بالشهادة أو التفاصيل المطلوبة يتم رفع دعوى ندب خبير حسابي لفحص وحساب القرض والفائدة على ضوء (الطعن بالتمييز رقم : 1208/06 - تجاري/2) وإلزام البنك بما يسفر عنه تقرير الخبير ((حسب الخطوات 2 والنموذج رقم 2)) الموجودين على يسار هذه الصفحة ، أو الاتصال على هاتف 7217764 لشرح التفاصيل .

أخيراً لا يسعني إلا أن أناشد سمو رئيس الوزراء وسعادة رئيس مجلس الأمة والأخوة الوزراء والأخوة أعضاء مجلس الأمة للوقوف على واجباتهم ومسؤولياتهم وبأن لا يدعوا هذا الحكم بان يمر مرور الكرام عليهم ، فهذا الحكم اثبت وبما لا يدع مجالاً للشك أن هناك تقصيراً كبيراً لدى بنك الكويت المركزي الذي تراخى في رقابته على البنوك ولم يمارس الدور المناط به عن عمد وإصرار بالرغم من علمه بخطأ البنوك وبالرغم من اختصامنا للبنك المركزي في دعوانا بغية تداول القضية بمواجهته وهو ما تم ، بل على العكس من ذلك كان موقف البنك المركزي في هذه القضية سلبياً ويكاد يكون مناصراً للبنك بالرغم من علمه بخطه الجسيم ومخالفة قراراته إلا انه لم يحرك ساكناً مما يتطلب معه محاسبة المسئولين في البنك لمركزي وعزلهم عن وظائفهم ليكونوا عبرة لمن يأتي بعدهم ، وليعلم الجميع أن المواطن الكويتي ليس لقمة سائغة سهلة المنال يلعبون بها كيفما شاءوا أو أرادوا .
سادتي الكرام
إننا نضعكم أمام وواجباتكم ومسئولياتكم التي أقسمتم على حمايتها والعمل بها ، وأبناء الكويت يستحقون منكم الاهتمام . .
ملاحظة هامة :
أوضح للجميع أن المذكرات التي قدمت والأحكام التي صدرت تمت جميعاً دون وجود أي محامي أو مستشار قانوني يمثلنا ، وهي تمت جميعاً بمجهودات شخصية بحته دون أي مساعدة من احد .

وتفضلوا بقبول خالص التحية والاحترام ،،،


المواطن / خالد عبدالحميد الزامل
تلفون : 7217764 / فاكس : 4919915
البريد الالكتروني :kh@chakbom.com

احكام محكمة التمييز مثل القانون ، لا يحق للبنك زيادة المدة او تقاضي فوائد تزيد عن المبلغ الذي استلمته ، توكل على الله وارفع قضية حسب النموذج 1 او 2

هنا رابط صحيفة الدعوة
http://www.chakbom.com/AginestBank%201.pdf

وهنا رابط الخطوات الملوبه
http://www.chakbom.com/AginestBank%201.pdf

وهنا رابط الوموقع المنقول منه الموضوع
http://www.chakbom.com/

أخوي العلوي يعطيك العافيه على الموضوع والمعلومات اللى أكيد أنها تهم شريحه كبيرة من المجتمع الكويتي وتقبل مروري

شكرا اخ حمد الشريف على الروابط المنقولة تحياتي للجميع

الاقتصادية


»المركزي« طالبها بإسقاطها عن العملاء فوراً وقيمتها 200 مليون دينار

البنوك تترقب خفض الفائدة لتقليل خسائر »المخالفة«




صندوق المعسرين لازال دوره غامضاً في حل المشكلة

كتب- المحرر المصرفي:
علمت »السياسة« ان البنوك المحلية قد قطعت شوطاً كبيراً في سبل حل مشكلة القروض المخالفة التي تبلغ قيمتها 200 مليون دينار والتي تزيد استقطاعاتها حسب مدة القرض عن نصف راتب المقترض.
وذكرت المصادر ان البنوك ستتحمل كلفة اسقاط هذه القروض بالكامل وتجري نقاشاً مع البنك المركزي حالياً حول الفترة الزمنية التي سيتم فيها استهلاك هذه المبالغ حيث ترغب البنوك في سدادها على فترات أطول حتى لا يتم استقطاعها دفعة واحدة من الموازنة بما يؤثر على نتائج البنوك خصوصا وان كل بنك سيتحمل الكلفة حسب القروض المخالفة لديه. وذكرت المصادر ان المصارف تترقب ايضا مساهمة صندوق المعسرين في هذا الأمر خصوصا وان دور الصندوق ليس واضحاً حتى الان وهناك اقتراحات عدة بشأنه, الا انها جميعا لا تعدو كونها نقاشات كما لم يتضح من سيشرف على الصندوق هل هو البنك المركزي ام وزارة المالية والقواعد التي سيتبعها في العمل.
واضافت المصادر ان البنوك متفائلة باحتمالات خفض جديد لسعر الفائدة يساهم في الحد من كلفة القروض المخالفة حيث سيجري احتسابها في ضوء اسعار الفائدة الجديدة.
واشارت الى ان البنك المركزي قد شدد على البنوك ضرورة اسقاط القروض المخالفة عن العملاء وبشكل سريع حتى لا تتعرض الى غرامات كبيرة تصل الى 50 ألف دينار عن العميل الواحد.

قانون رقم 2 لسنة 2001
في شأن إنشاء نظام لتجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية الائتمانية المرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط

بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 22 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 22 لسنة 1969 بشان تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 باصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة أولى
يسري هذا القانون على البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، وبيت التمويل الكويتي، والشركات والمؤسسات التجارية الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة التي تقوم بمنح تسهيلات ائتمانية عم طريق البيع بأي شكل من أشكال نقل الملكية بالتقسيط للسلع والخدمات.

مادة ثانية
تقوم الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون كلها او بعضها بإنشاء شركات مساهمة تتولى جمع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية وغيرها من التسهيلات الائتمانية الناتجة عن البيع بالتقسيط للسلع والخدمات.

مادة ثالثة
يتعين على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون تزويد الشركات المشار إليها بالمادة السابقة بالمعلومات والبيانات عن القروض المقسطة وغيرها من التسهيلات الائتمانية الناتجة عن البيع بالتقسيط للسلع والخدمات، وذلك طبقا للنظام الذي يضعه بنك الكويت المركزي.

مادة أربعة
تقدم الشركات المشار إليها إلى بنك الكويت المركزي والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، بناء على طلبها، المعلومات والبيانات عن القروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء تلك الجهات وقت طلب المعلومات. وباستثناء المعلومات والبيانات التي يطلبها بنك الكويت المركزي، فإنه تجب موافقة العميل على تزويد الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمعلومات التي تطلبها.

ويجب على الشركات الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي على النظم والقواعد الخاصة التي تضعها بشأن كيفية جمع الشركة للمعلومات والبيانات السابق ذكرها وتزويد الجهات الطالبة بها.

مادة خامسة
لا يجوز إفشاء المعلومات والبيانات المتعلقة بالقروض الاستهلاكية وغيرها من التسهيلات الائتمانية المتعلقة بالبيع بالتقسيط للسلع والخدمات، وذلك فيما عدا نشر تلك المعلومات والبيانات بشكل مجمع، وفيما عدا التي يصرح فيها القانون بذلك، أو تقديمها للأشخاص الذيم يلزم إخطارهم بتلك المعلومات والبيانات طبقا للنظام الذي يتم وضعه في هذا الشأن.

وكل عضو مجلس إدارة أو موظف أو مستخدم في أي جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بقوم بإفشاء معلومات أو بيانات من تلك التي سبق ذكرها – أثناء عمله وبعد تركه للعمل – تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

مادة سادسة
تقوم وزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي بوضع القواعد والضوابط الخاصة بالتسهيلات الائتمانية الناتجة عن البيع بالتقسيط للسلع والخدمات وذلك بما يكفل تجنب الآثار السلبية لزيادة القروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية عن الحدود المناسبة لأهداف السياسة الائتمانية التي يقررها بنك الكويت المركزي.

مادة سابعة
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الخامسة من هذا القانون، تطبق على الجهات المخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات والنظم الصادرة تنفيذا له، من البنوك والشركات الخاضعة لرفابة بنك الكويت المركزي الجزاءات المنصوص عليها في القانون رقم 32 لسنة 1968 والقوانين المعدلة له.

كما تطبق على الشركات والمؤسسات المخالفة الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة الجزاءات التالية:

= التنبيه.
= حظر مزاولة نشاط البيع بالتقسيط للسلع والخدمات لفترة محدودة.
= شطب الترخيص الصادر للشركة أو المؤسسة من وزارة التجارة والصناعة لمزاولة النشاط في حالة العودة لارتكاب المخالفات.

ويصدر بتوقيع تلك الجزاءات قرار من وزير التجارية والصناعة او من يفوضه.

مادة ثامنة
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون.

أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر بيان في: 19 شوال 1421هـ الموافق : 14 يناير 2001
__________

" الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ(275) يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ (277) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (278) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ (279) وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (280) وَاتَّقُواْ يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ (281 )َ "


اللهم استغفرك واتوب اليك من كل ذنب وطهرنا يا رب من الربا

الشكر لله ولله الحمد


من مصادري الموثوقة والذين يعملون بهذه الجهات بان اعداد المقترضين الرافعين دعاوي على البنوك الكويتية (( القوارض )) في المحاكم الكويتية حتى تاريخ 5-3-2008
قــد تجاوزوا 1000 مقترض
وهذا ان دل فانما يدل على زيادة وعي المقترضين والاتجاه بعدم التهاون بحقوقهم


وهذا من فضل الله
ومن بعده حكم الاخ الزامل
ومن بعده منتدى ديون
ومن بعد بعض المنتديات الاخرى


ونحمدالله على كل حال


**** الدعاوي كانت طلب ندب خبير حسابي للتدقيق على القرض والتأكد من مطابقتها للقوانين والنظم والمطالبة بالعدل والانصاف ورفع الظلم و95 % على نسخ من نماذج رفع الدعاوي التي نشرها الاخ خالد الزامل والمنشورة على موقعه

منقول من موقع ديون

كتب جمال رمضان:
علمت »الوطن« من مصادر مصرفية مطلعة ان بنك الكويت المركزي خاطب البنوك المحلية لالزامها بتحديد سقف القروض وذلك عبر تحديد نسبة %30 من صافي الراتب كحد اعلى للاقتراض بدلا من %50 حاليا في محاولة لكبح أزمة القروض المقسطة ويأتي ذلك في أعقاب الزام »المركزي« للبنوك بايقاف قروض مقابل الرهن للعقارات.
يذكر ان بنك الكويت المركزي كان قد بدأ منتصف العام الماضي بالتشديد في منح القروض من قبل البنوك الكويتية لعملائها حتى يساعد بذلك في تخفيف العبء عن كاهل المقترضين وكذلك تنظيم عملية الاقتراض بما يتوزان مع مصاريف كل أسرة حسب دخلها وحتى لا تمثل القروض عبئا على القطاع المصرفي الكويتي وجاء آخر هذه التعليمات بتضمين الفيزا والماستر كارد ضمن نسبة القروض وهو ما دفع البنوك الكويتية بايقاف الكثير من هذه البطاقات تنفيذا لتعليمات المركزي.
يذكر أن رصيد القروض المقسطة 3365 مليون دينار في 2007/3/31 ولا يتم استقطاع الفائدة المحتسبة على القروض المقسطة المقدمة من البنوك وشركات الاستثمار التقليدية مقدما، وبالتالي فان الرصيد القائم من القروض المقسطة لدى تلك الوحدات لا يتضمن الفوائد التي تسدد أولا بأول مع الأقساط.
أما بالنسبة للبنوك وشركات الاستثمار الاسلامية، فان الصيغ الاسلامية التي يتم على أساسها منح القروض المقسطة تتطلب احتساب العائد عليها مقدما على النحو المتبع بشأن القروض الاستهلاكية، وان كان الرصيد القائم لايتضمن العوائد المحتسبة مقدما وفقا لما سبق ذكره.
وعلى الرغم من ان القرض المقسط يتم سداده على 15 سنة اعتبارا من تاريخ المنح، لكنه بالنظر الى ان الزيادة الكبيرة في أرصدة تلك القروض قد تمت خلال آخر عامين، ومن ثم افتراض متوسط فترة سداد الرصيد القائم للقروض المقسطة هو 12 سنة.