عادل بن خالد
03-03-2008, 03:09 AM
عبدالصمد ولاري طلبا من الخرافي التهدئة وإعادة علاقتهما مع منتقديهما من النواب.. رئيس المجلس: لن أسمح بمناقشة تأبين مغنية في الجلسة غداً ولا يمكن المطالبة بسحب جنسية النائبين
.. واللي مو عاجبه يطق راسه بالطوفه!
http://www.alwatan.com.kw/Data/site1/News/Issues200803/fr2-030308.pc.jpg
النائبان عدنان عبدالصمد وأحمد لاري اللذان أبّنا الارهابي عماد مغنية بطل اختطاف الطائرة الجابرية وقاتل شهيدين كويتيين من ركابها ولم يستجيبا لمنتقديهما وأكدا اعتزازهما بما فعلاه في بيان اصدراه، مارسا حياتهما الطبيعية كنائبين أمس، في وقت شدد فيه الرئيس جاسم الخرافي على انه «لن يسمح بالخروج على جدول اعمال جلسة غد ولن يسمح بالحديث عن تأبين عماد مغنية.. ولا يمكن المطالبة بسحب جنسية النائبين او منع دخولهما الى المجلس».. بل ان سعيا طلباه النائبان من الخرافي بأن يقرب بينهما وزملائهما «لتجاوز ماحدث».. أما وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد فعاد غير آبه بنية هيئة الدفاع عن عبدالصمد ولاري رفع دعوى ضده: «كيفهم خل يسوون اللي يسوونه.. شنو أنا بايق؟.. هم من اخطأوا بحق الكويت».
وقال الخالد لـ «الوطن»: «أعيد وأكرر، موضوع اعتذار عبد الصمد ولاري للشعب الكويتي شيء.. وقضيتي ضدهما شيء آخر.. لن اتنازل عنها، لانها تمس الشعب واهالي شهداء الطائرة الجابرية»، مبينا ان «النائب عدنان عبدالصمد أخطأ بحق الحكومة عندما شتمني كوني امثلها، لانها اختارتني كوزير.. وايضا هو مسّني عندما ألمح الى موضوع يتعلق بي عندما كنت رئيسا للاركان».
وأضاف: «الوزير يمثل الحكومة والشعب تجاه هذه القضية الحساسة، ودوره تاريخي بعد ما تصدى لها».
من جهة أخرى، أمرت نيابة العاصمة امس برئاسة محمد الدعيج حجز ثلاثة المتهمين في قضية تأبين (عماد مغنية) إلى اليوم لاستكمال التحقيق معهم.
واحضر رجال امن الدولة المتهمين صباح امس واستبقاهم في الدور الارضي في قصر العدل حتى تم تجديد حبسهم، فيما كان ذووهم الذين يبلغ عددهم 15 مواطنا ينتظر حضورهم امام غرفة النيابة ولم يستطيعوا الالتقاء بهم حتى نهاية الدوام الرسمي.
وعلمت «الوطن» ان تنسيقا تم بين المطلوبين الخمسة ومحاميهم للمثول امام النيابة العامة التي طلبت ضبطهم وأحضارهم للتحقيق معهم.
ورفض رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي سحب جنسية النائبين قائلا ان «من غير المقبول سحبها والمطالبة بايقاف زملاء لهم وعدم السماح لهما بدخول المجلس».
مشيرا إلى أن «هذا الكلام لا يخرج إلا من شخص لا يعرف حدود القانون واننا في دولة مؤسسات فالجنسية بالتأسيس لا يمكن لأحد سحبها» موضحا أن «اجراءات وقف العضوية تتم من خلال القانون وليس بقرار من المجلس، واذا كان هناك ما يخل بشروط عضويتهما، فإن من يقرر ذلك هي السلطة القضائية، رافضا معالجة الخطأ بالوقوع في الخطيئة، وإن كان هناك خطأ فيجب أن يعالج من خلال الاجراءات الدستورية والقانونية».
وأكد الخرافي أنه «لن يسمح بأي اجراءات تتم داخل مجلس الأمة فيها اساءة لأعضاء المجلس، وسواء اعتذرا أو لم يعتذرا فإن هناك اجراءات قانونية بدأت وأخذت دورها»، مشيرا الى أن «غالبية النواب والحكومة لا يرغبون في اثارة هذا الموضوع في جلسة المجلس غدا ولن يسمح لكائن من كان بالخروج عن جدول الأعمال وسألتزم باللائحة وسأصدر تعليمات لحرس المجلس بعدم السماح بأي شغب داخل قاعة عبدالله السالم أو أي تجمع للجمهور».
وذكر الخرافي أن «أكثر ما يقلق سمو الأمير وسمو ولي العهد هو الخوف من الفتنة لأن قلبهما على الديرة وكلنا في رقابهما».
وفور انتهاء الخرافي من تصريحه وقبل أن يستكمل الصحافيون سؤالهم للنائب عدنان عبدالصمد فقال «اتفق مع رئيس مجلس الأمة في جميع ما ذكره وقاله».
وعن موقفه من كتلة العمل الشعبي بيّن عبدالصمد «بأننا والشعبي اخوان وسنبقى اخوانا».
واشارت مصادر مطلعة إلى ان احد اعضاء كتلة العمل الشعبي هو من اقنع الكتلة باصدار بيانها الاخير الذي اعتبر جس نبض للشارع لعودة لاري وعبدالصمد.
وكانت تحركات واتصالات قد انطلقت بقوة امس وكان رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي طرفا رئيسيا فيها لتهدئة الموقف، حيث اجتمع مع النائبين عبدالصمد ولاري وبعض الاقطاب في الكتل النيابية.
إلى ذلك ذكرت مصادر نيابية مطلعة ان طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائبين عبدالصمد ولاري لمثولهما للتحقيق سيتأخر حتى منتصف الشهر الجاري لاستكمال الاجراءات وتوجيه رسالة من وزير العدل إلى رئيس مجلس الامة بهذا الطلب.
وتعقد الكتل البرلمانية اجتماعاً لها مساء اليوم تناقش فيه القضايا المطروحة على الساحة.
من ناحية اخرى اعلن رئيس لجنة التحقيق في قضايا الفحم المكلسن والمدينة الاعلامية وبقية مواضيع المال العام النائب صالح الفضالة ان «اللجنة قررت استدعاء عبدالعزيز السعدون نجل النائب احمد السعدون لمساءلته وسؤاله عن الفحم المكلسن والمدينة الاعلامية باعتباره طرفا رئيسيا في الشركة المتقدمة لمشروع الفحم المكلسن».
وكذلك قررت اللجنة دعوة وزير الصحة عبدالله الطويل والمدير العام لبلدية الكويت السابق للاستماع إليهما في القضيتين.
وكانت اللجنة ناقشت وحققت في موضوع منح المدينة الاعلامية ارضا من املاك الدولة وفتحت نقاشا مع وزير المواصلات السابق الشيخ احمد العبدالله والامين العام المساعد لمجلس الوزراء انور الجودر.
وحصلت اللجنة على مجموعة من المستندات والمراسلات التي تمت بين وزارة التجارة ومجلس الوزراء واللجان الوزارية، وعن سؤاله عن موعد انجاز اللجنة لتقريرها قال الفضالة »لجان التحقيق عملها صعب وطويل وحلقة تجر اخرى... لكننا نتتبعهم وقادرون بإذن الله ان نصل إلى الحقيقة».
ومن جانبه واصل النائب د.ضيف الله بورمية فتحه لملف وزارة الدفاع حيث وجه امس حزمة من الاسئلة للنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، منها سؤال حول ما ذكرته «الوطن» عن تعطل 30 طائرة (F18) من اصل 48 اشترتها الوزارة طالبا موعد شرائها واسباب تعطلها.
وسأل ايضا عن عقد لشركة فرنسية لصيانة الطائرات العمودية لمدة ثلاث سنوات وعدد مرات التجديد لذات الشركة وطلب اسماء المشاركين في «تمرين حسم العقبات 2007» الذي اقيم في دولة قطر بمشاركة كويتية.
واستفسر عن اسباب تأخير توقيع عقد مع شركة روسية لتوريد قطع غيار لمدرعات وتوقيع عقد لصيانة طائرات هوك رغم وجود عيب مصنعي فيها، اضافة الى سؤال عن علاج العسكريين في الخارج.
ومن جانبه اعلن رئيس لجنة الداخلية والدفاع علي الراشد ان اللجنة قررت استدعاء وزير الدفاع ورئيس هيئة الاركان لبحث موضوع تعيين الضباط الاسبوع المقبل.
وفي لجنة الشباب والرياضة وعقب اجتماعها مع وزير الشؤون جمال شهاب صرح رئيس اللجنة مرزوق الغانم انه اذا اتخذ الوزير خطوات ايجابية سنسانده وان اتخذ خطوات غير ايجابية واستمر بهذا الطريق فسوف نمارس صلاحياتنا الدستورية.
ومن جانبه قال وزير الشؤون جمال شهاب اننا لم نخرج حتى الان بتصور شامل من شأنه ان يوقف قرار «الفيفا» بتجميد النشاط الرياضي الدولي وتطبيق القانون الكويتي مؤكدا ان هناك «تصورات عدة سنناقشها في اجتماعات مقبلة للخروج بصورة توافقية للقضية».
ومن جهة اخرى طلب نواب من اللجنة المالية انجاز تقريرها بشأن مرسوم رد زيادة الـ «50 دينارا» ليكون جاهزا للتصويت عليه خلال جلسة المجلس غدا واقراره.
واعلن النائب صالح الفضالة انه سيصوت مع قانون العلاوة الاجتماعية الـ 50 دينارا والذي ردته الحكومة للمجلس.
وقال الفضالة لـ «الوطن»: «أنا سأصوت مع الـ 50 دينارا.
ومساء أمس عقدت كتلة العمل الوطني اجتماعاً أيدت فيه إقرار زيادة الـ 50 ديناراً.
تاريخ النشر في جريدة الوطن : الاثنين 3/3/2008
المصدر
http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?MgDid=601587&pageId=26
.. واللي مو عاجبه يطق راسه بالطوفه!
http://www.alwatan.com.kw/Data/site1/News/Issues200803/fr2-030308.pc.jpg
النائبان عدنان عبدالصمد وأحمد لاري اللذان أبّنا الارهابي عماد مغنية بطل اختطاف الطائرة الجابرية وقاتل شهيدين كويتيين من ركابها ولم يستجيبا لمنتقديهما وأكدا اعتزازهما بما فعلاه في بيان اصدراه، مارسا حياتهما الطبيعية كنائبين أمس، في وقت شدد فيه الرئيس جاسم الخرافي على انه «لن يسمح بالخروج على جدول اعمال جلسة غد ولن يسمح بالحديث عن تأبين عماد مغنية.. ولا يمكن المطالبة بسحب جنسية النائبين او منع دخولهما الى المجلس».. بل ان سعيا طلباه النائبان من الخرافي بأن يقرب بينهما وزملائهما «لتجاوز ماحدث».. أما وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد فعاد غير آبه بنية هيئة الدفاع عن عبدالصمد ولاري رفع دعوى ضده: «كيفهم خل يسوون اللي يسوونه.. شنو أنا بايق؟.. هم من اخطأوا بحق الكويت».
وقال الخالد لـ «الوطن»: «أعيد وأكرر، موضوع اعتذار عبد الصمد ولاري للشعب الكويتي شيء.. وقضيتي ضدهما شيء آخر.. لن اتنازل عنها، لانها تمس الشعب واهالي شهداء الطائرة الجابرية»، مبينا ان «النائب عدنان عبدالصمد أخطأ بحق الحكومة عندما شتمني كوني امثلها، لانها اختارتني كوزير.. وايضا هو مسّني عندما ألمح الى موضوع يتعلق بي عندما كنت رئيسا للاركان».
وأضاف: «الوزير يمثل الحكومة والشعب تجاه هذه القضية الحساسة، ودوره تاريخي بعد ما تصدى لها».
من جهة أخرى، أمرت نيابة العاصمة امس برئاسة محمد الدعيج حجز ثلاثة المتهمين في قضية تأبين (عماد مغنية) إلى اليوم لاستكمال التحقيق معهم.
واحضر رجال امن الدولة المتهمين صباح امس واستبقاهم في الدور الارضي في قصر العدل حتى تم تجديد حبسهم، فيما كان ذووهم الذين يبلغ عددهم 15 مواطنا ينتظر حضورهم امام غرفة النيابة ولم يستطيعوا الالتقاء بهم حتى نهاية الدوام الرسمي.
وعلمت «الوطن» ان تنسيقا تم بين المطلوبين الخمسة ومحاميهم للمثول امام النيابة العامة التي طلبت ضبطهم وأحضارهم للتحقيق معهم.
ورفض رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي سحب جنسية النائبين قائلا ان «من غير المقبول سحبها والمطالبة بايقاف زملاء لهم وعدم السماح لهما بدخول المجلس».
مشيرا إلى أن «هذا الكلام لا يخرج إلا من شخص لا يعرف حدود القانون واننا في دولة مؤسسات فالجنسية بالتأسيس لا يمكن لأحد سحبها» موضحا أن «اجراءات وقف العضوية تتم من خلال القانون وليس بقرار من المجلس، واذا كان هناك ما يخل بشروط عضويتهما، فإن من يقرر ذلك هي السلطة القضائية، رافضا معالجة الخطأ بالوقوع في الخطيئة، وإن كان هناك خطأ فيجب أن يعالج من خلال الاجراءات الدستورية والقانونية».
وأكد الخرافي أنه «لن يسمح بأي اجراءات تتم داخل مجلس الأمة فيها اساءة لأعضاء المجلس، وسواء اعتذرا أو لم يعتذرا فإن هناك اجراءات قانونية بدأت وأخذت دورها»، مشيرا الى أن «غالبية النواب والحكومة لا يرغبون في اثارة هذا الموضوع في جلسة المجلس غدا ولن يسمح لكائن من كان بالخروج عن جدول الأعمال وسألتزم باللائحة وسأصدر تعليمات لحرس المجلس بعدم السماح بأي شغب داخل قاعة عبدالله السالم أو أي تجمع للجمهور».
وذكر الخرافي أن «أكثر ما يقلق سمو الأمير وسمو ولي العهد هو الخوف من الفتنة لأن قلبهما على الديرة وكلنا في رقابهما».
وفور انتهاء الخرافي من تصريحه وقبل أن يستكمل الصحافيون سؤالهم للنائب عدنان عبدالصمد فقال «اتفق مع رئيس مجلس الأمة في جميع ما ذكره وقاله».
وعن موقفه من كتلة العمل الشعبي بيّن عبدالصمد «بأننا والشعبي اخوان وسنبقى اخوانا».
واشارت مصادر مطلعة إلى ان احد اعضاء كتلة العمل الشعبي هو من اقنع الكتلة باصدار بيانها الاخير الذي اعتبر جس نبض للشارع لعودة لاري وعبدالصمد.
وكانت تحركات واتصالات قد انطلقت بقوة امس وكان رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي طرفا رئيسيا فيها لتهدئة الموقف، حيث اجتمع مع النائبين عبدالصمد ولاري وبعض الاقطاب في الكتل النيابية.
إلى ذلك ذكرت مصادر نيابية مطلعة ان طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائبين عبدالصمد ولاري لمثولهما للتحقيق سيتأخر حتى منتصف الشهر الجاري لاستكمال الاجراءات وتوجيه رسالة من وزير العدل إلى رئيس مجلس الامة بهذا الطلب.
وتعقد الكتل البرلمانية اجتماعاً لها مساء اليوم تناقش فيه القضايا المطروحة على الساحة.
من ناحية اخرى اعلن رئيس لجنة التحقيق في قضايا الفحم المكلسن والمدينة الاعلامية وبقية مواضيع المال العام النائب صالح الفضالة ان «اللجنة قررت استدعاء عبدالعزيز السعدون نجل النائب احمد السعدون لمساءلته وسؤاله عن الفحم المكلسن والمدينة الاعلامية باعتباره طرفا رئيسيا في الشركة المتقدمة لمشروع الفحم المكلسن».
وكذلك قررت اللجنة دعوة وزير الصحة عبدالله الطويل والمدير العام لبلدية الكويت السابق للاستماع إليهما في القضيتين.
وكانت اللجنة ناقشت وحققت في موضوع منح المدينة الاعلامية ارضا من املاك الدولة وفتحت نقاشا مع وزير المواصلات السابق الشيخ احمد العبدالله والامين العام المساعد لمجلس الوزراء انور الجودر.
وحصلت اللجنة على مجموعة من المستندات والمراسلات التي تمت بين وزارة التجارة ومجلس الوزراء واللجان الوزارية، وعن سؤاله عن موعد انجاز اللجنة لتقريرها قال الفضالة »لجان التحقيق عملها صعب وطويل وحلقة تجر اخرى... لكننا نتتبعهم وقادرون بإذن الله ان نصل إلى الحقيقة».
ومن جانبه واصل النائب د.ضيف الله بورمية فتحه لملف وزارة الدفاع حيث وجه امس حزمة من الاسئلة للنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، منها سؤال حول ما ذكرته «الوطن» عن تعطل 30 طائرة (F18) من اصل 48 اشترتها الوزارة طالبا موعد شرائها واسباب تعطلها.
وسأل ايضا عن عقد لشركة فرنسية لصيانة الطائرات العمودية لمدة ثلاث سنوات وعدد مرات التجديد لذات الشركة وطلب اسماء المشاركين في «تمرين حسم العقبات 2007» الذي اقيم في دولة قطر بمشاركة كويتية.
واستفسر عن اسباب تأخير توقيع عقد مع شركة روسية لتوريد قطع غيار لمدرعات وتوقيع عقد لصيانة طائرات هوك رغم وجود عيب مصنعي فيها، اضافة الى سؤال عن علاج العسكريين في الخارج.
ومن جانبه اعلن رئيس لجنة الداخلية والدفاع علي الراشد ان اللجنة قررت استدعاء وزير الدفاع ورئيس هيئة الاركان لبحث موضوع تعيين الضباط الاسبوع المقبل.
وفي لجنة الشباب والرياضة وعقب اجتماعها مع وزير الشؤون جمال شهاب صرح رئيس اللجنة مرزوق الغانم انه اذا اتخذ الوزير خطوات ايجابية سنسانده وان اتخذ خطوات غير ايجابية واستمر بهذا الطريق فسوف نمارس صلاحياتنا الدستورية.
ومن جانبه قال وزير الشؤون جمال شهاب اننا لم نخرج حتى الان بتصور شامل من شأنه ان يوقف قرار «الفيفا» بتجميد النشاط الرياضي الدولي وتطبيق القانون الكويتي مؤكدا ان هناك «تصورات عدة سنناقشها في اجتماعات مقبلة للخروج بصورة توافقية للقضية».
ومن جهة اخرى طلب نواب من اللجنة المالية انجاز تقريرها بشأن مرسوم رد زيادة الـ «50 دينارا» ليكون جاهزا للتصويت عليه خلال جلسة المجلس غدا واقراره.
واعلن النائب صالح الفضالة انه سيصوت مع قانون العلاوة الاجتماعية الـ 50 دينارا والذي ردته الحكومة للمجلس.
وقال الفضالة لـ «الوطن»: «أنا سأصوت مع الـ 50 دينارا.
ومساء أمس عقدت كتلة العمل الوطني اجتماعاً أيدت فيه إقرار زيادة الـ 50 ديناراً.
تاريخ النشر في جريدة الوطن : الاثنين 3/3/2008
المصدر
http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?MgDid=601587&pageId=26