د. العبدلي ....أخطط لرفع دعوى طعن انتخابي لإعادة النظر في فرز الأصوات
د. فاطمة العبدلي
أكدت مرشحة الدائرة الأولى د. فاطمة العبدلي انها أوكلت محامياً لدراسة رفع دعوى طعن انتخابي لدى المحكمة لإعادة النظر في فرز وتجميع الأصوات التي حصلت عليها في انتخابات امة 2008.
وأضافت: ان ما يساند في هذه القضية عدم وجود مندوبين لي في جميع اللجان الرئيسة والفرعية في الدائرة الأولى لمراجعة الأرقام، مشيرة الى ان اختيار المندوبين تم بواسطة القرعة.
وقالت: هناك من النواب الذين فازوا في انتخابات أمة 2008 وطعنوا في الأرقام المعلن عنها والتي يعتقد انها أقل بحوالي 3000 صوت.
موضحة وجود خلل في بعض أرقام مرشحي الدائرة الأولى، وطالبت بايضاح الأرقام الصحيحة وإعادة الحسابات نتيجة لتضارب ما اعلنته وسائل الإعلام وما افرزته النتائج الرسمية.
واعتقدت ان المجلس الجديد هو مجلس تأزيم لوجود اقطاب اعيد انتخابها مرة اخرى.
وأرجعت ذلك الى عدم نظافة الانتخابات التي سادها المال السياسي والفرعيات.
وأوضحت ان يوم الاقتراع لم يشهد تزويرا لأن جميع الناخبين قرروا مسبقاً اختيار الأشخاص الذين سينتخبونهم.
وأشارت الى ان الانتخابات لا تقتصر فقط على يوم الانتخابات وانما تشمل فترة القيد وما سبقها من شراء الذمم وممارسة الانتخابات الفرعية.
ورأت ان يوم الاقتراع لم يشهد مشاكل إلا ان عملية الفرز شابها الكثير من علامات الاستفهام.
وتوقعت العبدلي ان انتخابات مجلس أمة 2008 عززت الكثير من الاشياء منها الطائفية والطبقية والقبلية والمال السياسي والفرعيات.
وتساءلت العبدلي عن أية نزاهة تتحدث في انتخابات أمة 2008.
وقالت: لابد من أن يكون للنزاهة مفهوم واضح مؤكدة انها كانت محقة في مطالبتها برصد للإصلاح الديموقراطي لهذه الفترة في برنامجها الانتخابي.
وأضافت: كنا نحتاج الى اشخاص أكفاء يراقبون العملية الانتخابية بجدارة لكي لا يحدث اي خلل في العملية الانتخابية.
واعتقدت ان هذه الانتخابات عززت كل هذه الأمور مؤكدة عدم قدرتها على اطلاق كلمة نزاهة على انتخابات 2008.
وأوضحت العبدلي انه لم يكن هناك تزوير في الانتخابات لكنها مع ذلك لم تكن نزيهة مطالبة بوضع خطوط حمر على كلمة نزيهة وعن رؤيتها للمجلس الجديد، قالت: المكتوب يقرأ من عنوانه، وأضافت: لقد عاد أكثر من 60 في المئة من النواب السابقين الذين كان يطلق عليهم نواب التأزيم.
وطرحت العبدلي سؤالاً يتعلق برغبة الحكومة في تفادي التأزيم وذلك بايجاد توازي لهذ المجلس او انها تريد كهربة الجو وذلك بجلب وزراء لا يتماشون مع رغبة الوجوه الجديدة في المجلس.
وأكدت ان الاتيان بوزراء يتماشون مع الوجوه الموجودة سيحدث خللاً لان الاكثرية تغلب الكفاءة.
وأوضحت ان واقع اليوم يدل على ان الاكثرية تغلب الكفاءة ما يؤدي الى نوع من التأزيم بين السلطتين.
وأشارت الى ان هذا سيعتمد على القوى داخل المجلس المنتخب في تكتيكات اختيار الوزراء.
وذكرت العبدلي في حال اختيار الوزراء بالتركيبة نفسها الموجودة في المجلس والتي انقسمت بين القبلية والاسلامية سيحدث خلل في المجتمع الذي فيه تيارات عديدة نسائية وليبرالية وحتى قبلية واسلامية لم تمثل داخل المجلس.
وأكدت ان التركيبة الحالية لا تبشر بالخير، آملة ان ديموقراطية وشعب الكويت هما اللذان سيبشران بالخير.
وقالت: اذا الشعب الكويتي استطاع تخطي هذه الأزمة فلابد من اختيار الوزراء الاكفاء.
وأضافت: هذا ما يسمى بطبخ الدواوين التي اصبحت تؤثر حالياً في صناعة القرار واختيار الوزراء مؤكدة ان المرأة سيهضم حقها مرة اخرى لانها لا تملك دواوين.
منقول

سعدون حماد العتيبى يطعن بنتيجة الانتخابات


من خلال مداخله سريعه للنائب السابق سعدون حماد العتيبى على قناة سكوب ... ذكر انه سيقدم طعن للمحكمه الدستوريه على نتيجة الانتخابات وانه يطالب باعادة الفرز اليدوى

كما انه ذكر انه متأكد من حصوله على المركز التاسع

المطوع: تسعة محامين تبنوا قضية الطعن في نتائج الانتخابات





أكد المرشح السابق في الدائرة الثانية م. عدنان المطوع انه يستعد لتقديم طعن في نتائج الانتخابات البرلمانية الاخيرة، مشيراً الى ان تسعة محامين تطوعوا لتبني القضية. وقال المطوع الذي احتل المركز الحادي عشر بفارق 72 صوتاً عن العاشر في الدائرة ان لديه كل الوثائق والمستندات والمذكرات اللازمة للطعن واصفا إياها انها «متكاملة ومتنوعة ومقنعة».

على ذمته جريد الراى العام

كما يدرس مرشح الدائرة الثانية محمد عبدالقادر الجاسم الطعن في نتيجة الانتخاب معللاً

ذلك بوجود أخطاء في عملية الفرز وتجميع الارقام، الدائرة الرابعة.

عسكر العنزي يفكر في الطعن في المنطقه الرابعه

والمصدر موثوق من شخص مقرب من عسكر العنزي

مسكين بو حماد (سعدون حماد العتيبي ) ما هو موفق اول مرة دخل المجلس شهر وبعدين طلعوه ودخل مكانة خالد العدوة

وثاني مرة دخل المجلس وما كمل سنتين وحلوا المجلس وثالث مرة يظلم من المرتبة الثامنة الي الحادي عشر والعقدة

مرة اخرى هم العجمان ( عبدالله بن شرفان ) وين ما يطقها عوجا بس انا اتوقع راح يدخل المجلس لانة مظلوم وفية

اخطاء كثيرة بالفرز خصوصا الالكتروني وهو طاعن يبي فرز يدوي نتمنى لة التوفيق والنجاح

هلا يابومحمد ولله وانا اخوك
القانون الكويتي صادق وله كلمة الصدق في القرار

والطعن دستوري والكل له حقه في الطعن ولا يكون تحد ادله

وانا اتوقع بان سعدون له الحق في الطعن

لاشك الكثير من الناخبين والمرشحين تذمروا من الفرز الألكتروني
بل اكد مناديب بعض المرشحين ان الاعداد بالقيدكتابياً عند الفرز لديهم يختلف عن مابثته الفضائيات وماضهر على الشاشة الالكترونيه
وبما اننا لانعلم ماحدث ولنا الضاهر من وسائل الاعلام قد يكون اللذين قدموا الطعن على صواب
وللمعلومة الكل اجمع على اعادة الفرز فقط وليس اعادة الانتخابات بشكل عام
بنتظار الجديد عن هذه الامور


تقبلوا تحياتي

الله لا يهينك اخوي سالم
على المرور

إثر شطب اسمه من قوائم المرشحين
الجويهل يطعن في انتخابات الدائرة الثالثة





استقبلت المحكمة الدستورية أمس أول طعن دستوري تقدم به المرشح المشطوب من انتخابات مجلس الأمة 2008 عن الدائرة الثالثة محمد الجويهل. ففي الساعة الحادية عشرة صباحاً أودع الجويهل مع محاميه الطعن الدستوري الأول لدى مكتب مدير إدارة مكاتب محكمة التمييز الذي بدوره حوله إلى رئيس المحكمة الدستورية المستشار راشد الحماد.
وقالت مصادر قضائية إن الدستورية سترد على الطعن من إمكانية تحديد جلسة لنظره بعد أسبوعين من تقديم الطعن وذلك لإتاحة الوقت أمام الحكومة لتقديم دفاعها.
واحتوت صحيفة الطعن، التي تقدم بها الجويهل، الدفع ببطلان عملية الاقتراع بالدائرة الثالثة وإعادة الانتخابات فيها نظراً لأن الطاعن كان مرشحا وبعدها تم شطب اسمه بقرار من الحكومة.
وطلب الجويهل ضم اسمه ضمن المرشحين في الانتخابات في حين تم إعادتها، مستنداً إلى الحكم النهائي الصادر بضم المرشحين السابقين خالد الشليمي وخالد الزامل وإلغاء قرار مجلس الوزراء القاضي بشطبهم من جداول الانتخابات.
وأشار إلى أنه ضمن المرشحين الخمسة الذين تم شطبهم، لكنه لم يقدم دعوى طعن على قرار الحكومة وبالتالي من المفترض أن تعاد الانتخابات وأن يطرح اسمه ضمنها.


ترددت أخبار كثيرة عن تقدم المرشحين السابقين لانتخابات مجلس الأمة وهم عسكر العنزي وسعدون العتيبي ومحمد الخليفة بطعون انتخابية أمام المحكمة الدستورية، لكن مدير إدارة كتاب محكمة التمييز أوضح لـ «القبس» ان الطعن المقدم من محمد الجويهل لم يسبقه ولا يليه طعن حتى نهاية دوام أمس في قصر العدل.
طعن واحد

هل تعيد المحكمة الدستورية احتساب نتائج أمة 2008؟
القانون لم يحظر استخدام «الرصد الإلكتروني»... والعبرة بالنتيجة التي يعلنها القاضي
حسين العبد الله
بعد يوم من إعلان النتائج النهائية للفائزين بعضوية مجلس الأمة، انهالت الطعون الانتخابية على المحكمة الدستورية للطعن على بعض نتائج الدوائر الانتخابية، وتباينت أسباب الطعن بين عدم صحة نتائج تجميع الأصوات وعدم دقة محاضر الفرز، وبين بطلان النتائج لاستخدام «الرصد الآلي» بدلا من استخدام «السبورة» التي كانت تستخدمها اللجان المشرفة في الأعوام الماضية لرصد النتائج.

قبل أن تتصدى المحكمة الدستورية لأسباب الطعون القانونية تداولت بعض الأسباب القانونية مع المختصين بالطعون الدستورية والإشراف الانتخابي على العملية الانتخابية، وفي ما يلي آراؤهم:

يقول المستشار في إدارة الفتوى والتشريع جمال الجلاوي ان عملية فرز الأصوات الأخيرة لم يتخللها أي فرز للأصوات بشكل آلي، وإنما تم الاعتماد على الفرز اليدوي، كما أن وزارة العدل استعانت فقط بشركة تقوم بمساعدة وسائل الإعلام ومندوبي المرشحين لإظهار أسماء المرشحين، بعدما كانت عملية حصول المرشحين على الأصوات تتم على السبورة في الانتخابات الماضية، ولسبب كثرة عدد المرشحين تمت الاستعانة بشاشة عرض، علاوة على استخدام السادة رجال القضاء المشرفين ورقة لتسجيل الأصوات التي حصل عليها المرشحون وتم اعتماد هذه الورقة.

اشراف

ويضيف الجلاوي قائلا: لا صحة لما أثير من استخدام رجال القضاء المشرفين على العملية الانتخابية الفرز الآلي وما تم هو فرز يدوي، لافتا إلى ان قانون الانتخاب لم يحدد آلية معينة لاتباعها من قبل رجال القضاء، وإنما ترك الأمر لتقدير رجال القضاء المشرفين، ولم يلزم القانون القضاة باستخدام السبورة أو حتى الاستعانة بما سمي بالرصد الإلكتروني.

فرز الأصوات

وعما إذا كان إجراء إعادة فرز الأصوات من قبل اللجنة الرئيسية القضائية مؤشرا على وقوع أخطاء النتائج الانتخابية قال الجلاوي «في حال استشعار رئيس اللجنة المشرفة أن هناك بعض المثالب التي تمت بطريقة حساب النتائج الواردة إليه من بعض اللجان، فمن حقه أن يطمئن وهو إجراء تأكيدي أن النتائج التي تم إعلانها صحيحة وتتوافق مع الواقع، وإذا ما طرح الموضوع على المحكمة الدستورية فلا مانع من أن تقوم المحكمة الدستورية عن طريق من تنتدبه من أعضائها بجمع الأظرف وإعادة جمع الأصوات مرة أخرى، فإذا ما تبين أن في الجمع الحسابي خطأ تقوم بإعلان الرقم الصحيح، وإذا ترتب على الإعلان الصحيح تغير المراكز القانونية للمرشحين على خلاف ما تم إعلانه من قبل اللجنة المشرفة على الانتخابات، تقوم المحكمة الدستورية بإعلان المرشحين بالمراكز التي حصلوا عليها، وتعلن الأسماء الحاصلة على أكبر الأرقام وتقوم بتسميتهم أعضاء في البرلمان.

بطلان

ويوضح الجلاوي قائلا: هناك فرق بين دور المحكمة الدستورية في أمر جمع الأصوات وبين دور المحكمة في موضوع بطلان الأصوات الانتخابية، لافتا إلى دور المحكمة في موضوع بطلان الأصوات للصوت الانتخابي وان المحكمة تقرر إعادة الانتخابات لبطلان الأصوات، وتتم إعادة الانتخابات بين المرشح الطاعن وبين المطعون ضده فقط، وتجمع الأصوات فإذا ما انتهت المحكمة الدستورية إلى جدية الطعن في الامر الحسابي للنتائج فلا مانع من إعادة الجمع من قبلها.

نتائج

وعن جدوى الطعن في النتائج الانتخابية بسبب ان ما أظهرته وسائل الإعلام يختلف عما أعلنته اللجنة القضائية المشرفة على سير الانتخابات قال الجلاوي ان عبرة النتائج في ما تعلنه اللجنة القضائية، وأي وسائل أخرى يتم إعلانها سواء مرئية أو مسموعة أو مقروءة فلا يمكن الاعتداد بها والعبرة في ما يقرره رئيس اللجنة من نتائج.

جناية

وعن جواز الطعن في عضوية نائب كان قد اتهم في جناية في فترة ترشحه وصدر عليه حكم ابتدائي، ثم فاز بالمقعد النيابي وصدر في حقه حكم في هذه الجناية يقول الجلاوي: إن هناك شروطا يتعين توافرها في المرشح وهي نفس شروط الناخب، ويجب أن تكون هذه الشروط مستمرة، وأن تتوافر طوال العضوية في مجلس الأمة، فمثلا أن يكون كويتي الجنسية فإذا ما فقد الجنسية الكويتية يترتب على ذلك سقوط عضويته، وإذا ما حكم عليه في جناية فيجب على مجلس الأمة اتخاذ الإجراءات التي تكفل عزل هذا النائب، والدعوة إلى عقد انتخابات تكميلية مع اعتبار أن النائب فقد شرطا من شروط العضوية.

أما القاضي ورئيس احدى اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات السابق والمحامي حاليا محمد منور المطيري فقال: ان عملية فرز الأصوات الانتخابية الأخيرة شابتها بعض الملاحظات خصوصا في ما يتعلق بتجميع الأصوات من قبل اللجان، فضلا عما يتعلق بآلية الفرز الآلي وسماح اللجان المشرفة على دخول موظفين تابعين لشركات لا تمت بصلة حسب قانون الانتخاب في العملية الانتخابية، لافتا إلى أن قانون الانتخاب حدّد الأشخاص الذين يسمح لهم بالدخول إلى مقر الاقتراع والفرز وهم: القاضي وممثل وزارة الداخلية وممثلو المرشحين، ولم يحدد القانون لا لممثلي شركات تطلع على العملية الانتخابية، أو حتى لممثلي الإعلام أو حتى لممثلي تلفزيون دولة الكويت.

وضوح

ويضيف المطيري قائلا: لا يمكن تأكيد حتى الآن أن الأخطاء التي صدرت من قبل اللجان المشرفة على سير العملية الانتخابية هي اخطاء جسيمة أو أخطاء بسيطة إلا بعد الاطلاع على محاضر الفرز والتجميع من قبل المحكمة الدستورية، في حالة نظر الطعون في بعض النتائج التي صدرت في بعض الدوائر الانتخابية.

ويبين المطيري قائلا: ان عبرة النتائج هي بالتي يعلنها رئيس اللجنة، وليست بما بثته الفضائيات أو حتى وسائل الإعلام عن حقيقة النتائج، ولكن إقحام الفضائيات بعمل اللجان يربك إعلان النتائج على الرغم من وضوح قانون الانتخاب من عدم السماح لغير الأشخاص المعتمدين في أماكن الفرز.

يدوي

أما المحامي المتخصص في الطعون الدستورية لبيد عبدال فيقول انه كان يجب بكل الأحوال أن يتم الفرز وفق الإجراءات التي حددها قانون الانتخاب، وان يتم الفرز يدويا كالمعتاد كما تم ذكره بنصوص القانون، لافتا إلى أن أي ميكنة لأي إجراء يتعين أن تتم بناء على تفويض تشريعي يبيح الإجراء الذي تم اتخاذه بفرز الأصوات في الانتخابات الفائتة.

ويضيف عبدال قائلا: من حق أصحاب الطعون إبداء اعتراضاتهم القانونية حول النتائج خصوصا أنها في الواقع والقانون جاءت مخالفة، ولعل ما حصل في الانتخابات الأميركية بشأن الرئاسة الماضية دليل على إمكانية التشكيك في نتائج الفرز رغم أنها كانت مبنية على تشريعات تبيح الفرز الإلكتروني، فما بالنا والانتخابات الأخيرة قد استخدم فيها الفرز الإلكتروني دون تشريع قانوني يبيح ذلك، مما جعلها تحوم في دائرة البطلان، وكان الأجدر ان يتم التطوير الإلكتروني في مواضيع أخرى وفق تشريع يصدر من مجلس الأمة.


منقول

أثبتت أنني حصلت على المركز الثامن
حماد: معلومات وصلتني تؤكد إعادة جمع أصوات «الخامسة»


أكد النائب السابق سعدون حماد العتيبي أن «معلومات وصلت إليه، تفيد أن اعادة تمت لجمع نتائج فرز أوراق صناديق الاقتراع في الدائرة الخامسة، فأثبتت انني حصلت على المركز الثامن»، مضيفا أن هناك «خطأ حصل أثناء جمع الأصوات في يوم الانتخابات جعلني أحصل على المركز الثاني عشر كما هو معلن في جداول وزعتها وزارة الداخلية».
أن «اعادة الجمع تمت قبل أيام قليلة، وهذا يزيدني اصرارا على تقديم طعني لاعادة تجميع الأصوات في جميع لجان الدائرة، واحتياطيا اعادة الفرز... فأنا متأكد من أنني ضمن العشرة الناجحين للحصول على عضوية مجلس الأمة».
وأفاد أن «المعلومات التي وصلتني تؤكد أن هناك لجانا لم تضمن نتائجها ورقة يوقع عليها القاضي، بل اكتفت بالفلاش ميموري.. وهذا طبعا يوقع اللجان في اشكالية»، مبينا ان «الجهة التي اعادت جمع النتائج لو أعلنت فوزي، فإن هذا سيفتح باب الشك بالانتخابات، ولذا لم تعلن شيئا

اعتقد المستفيد من الطعن اثنين فقط هم ( سعدون العتيبي - عسكر العنزي ) لانهم الاقرب للنجاح مع ان سعدون ترتيبة الحادي عشر لكن كان اخر رقم لة 10470 صوت وتم تنزيلة الي اقل من عشر الاف ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الله لا يهينك
وتعليقك مقنع انا معاك بصراحه في هل موضوع

أثبتت أنني حصلت على المركز الثامن
حماد: معلومات وصلتني تؤكد إعادة جمع أصوات «الخامسة»
كتب المحرر البرلماني:

أكد النائب السابق سعدون حماد العتيبي أن «معلومات وصلت إليه، تفيد أن اعادة تمت لجمع نتائج فرز أوراق صناديق الاقتراع في الدائرة الخامسة، فأثبتت انني حصلت على المركز الثامن»، مضيفا أن هناك «خطأ حصل أثناء جمع الأصوات في يوم الانتخابات جعلني أحصل على المركز الثاني عشر كما هو معلن في جداول وزعتها وزارة الداخلية».
وأضاف في تصريح لـ «الوطن» أن «اعادة الجمع تمت قبل أيام قليلة، وهذا يزيدني اصرارا على تقديم طعني لاعادة تجميع الأصوات في جميع لجان الدائرة، واحتياطيا اعادة الفرز... فأنا متأكد من أنني ضمن العشرة الناجحين للحصول على عضوية مجلس الأمة».
وأفاد أن «المعلومات التي وصلتني تؤكد أن هناك لجانا لم تضمن نتائجها ورقة يوقع عليها القاضي، بل اكتفت بالفلاش ميموري.. وهذا طبعا يوقع اللجان في اشكالية»، مبينا ان «الجهة التي اعادت جمع النتائج لو أعلنت فوزي، فإن هذا سيفتح باب الشك بالانتخابات، ولذا لم تعلن شيئا».

تاريخ النشر: الاثنين 26/5/2008





منقول من الوطن 26/5