مرزوق فليج الحربي
06-10-2008, 01:47 PM
اكثر من قضية سوف تلهب الساحة السياسية في الكويت خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة ودور الانعقاد القادم ومن القضايا - اسقاط القروض - غلاء الاسعار - تأجير أراضي الدولة على المواطنين لإقامة دواوينهم - زيادة الرواتب خمسين دينار ... وربما تتوالد قضايا اخرى في القريب العاجل
واكثر قضية سوف تتناول في المجلس هذه الايام هي قضية غلاء الاسعار ومن الملاحظ أن القوى السياسية بدأت بالعمل على هذه القضية بشكل مبكر ومنها التكتل الشعبي الذي قدم 9 مقترحات والحركة الدستورية التي قدمت 6 مقترحات حتى قبل انعقاد جلسة مناقشة غلاء الاسعار وسوف نتناول هذه القضية بعده أسئلة مختصرة لبيان حجم القضية وأبعادها واسبابها وحلولها عبر مجموعه من الأسئلة :-
- ما أسباب غلاء الاسعار ؟- نظراً لأرتفاع اسعار النفط والذي بدوره ادى لأرتفاع الوقود المحرك للمصانع المنتجة ولوسائل النقل مما اصبح عبأ مالي على الدول المصدرة والمنتجة للمواد الاستهلاكية والتي اضافت قيمه الارتفاع على ما تصدرة وتنتجه الامر الثاني قوانين الجات ( منظمة التجارة العالمية ) والتي طالبت الدول برفع الدعم الحكومي عن المصانع لتتساوى فرص المنتجين الامر الثالث الجفاف الذي اصاب بعض الدول مما قلل المحصول الزراعي وساهم هالامر في ارتفاع الاسعار وخاصه اسعار علف الحيوانات .
- هل زيادة الرواتب حل لمشكلة الغلاء ؟- ليست حلاً .. فالذي يحدث أن هناك زيادة طبيعية في السلع وعندما قامت الدول بزيادة الرواتب اصبح هذا مبرر لبدأ في الارتفع المصطنع والعلاقه بطبيعه الحال بين ارتفاع السلع وزياده الرواتب دائما طردية كلما زادت الرواتب زادت قيمه السلع وسوف نصل لأرتفاع مجنون في الاسعار اذا استمرينا بزيادة الرواتب وهو ما يسمى بالتضخم .
- اذا ما هو الحل ؟
الحل يكمن في سن العديد من القوانين التشريعية لمعالجة الغلاء وليس من المستحسن اعتماد زيادة الراتب لمواجهة الغلاء ومن هذه القوانين دعم البطاقه التمونية كما وكيفاً - المساهمة في تخفيض التعرفه الجمركية للسلع الاستهلاكية وايجاد مخازن بأسعار تشجيعية للتجار والمستوردين - زيادة نشاط وزارة الشئون لضبط وتحسين أداء دور الجمعيات التعاونية - ووزارة التجارة واعطائهم صلاحيات في الضبطيات - اصدار قانون يمنع الاحتكار وذلك من خلال دورة دخول السلعه من المنافذ الى بيعها بالسوق .
- هل غلاء الاسعار تجربه جديدة على المجتمع الكويتي
- ومن فضول الكلام أن قضية ارتفاع الاسعار قد مرت بها الكويت ودول الخليج العربي في عام 1973 وذلك خلال فترة الحرب مع اسرائيل حيث امتنعت الدول الخليجية عن تصدير النفط للدول الاوروبية وامريكا مما قلل من الموادر المالية وادى لأرتفاع الاسعار وقتها تم استجواب وزير التجارة على الغلاء المصطنع الذي مارسه التجار على المواطنين في تلك الفترة .
- هل سوف يتم استجواب وزير التجارة احمد باقر بسبب غلاء الاسعار ؟
- تم مناقشة وزير التجارة السابق فلاح الهاجري على هذه القضية من قبل النائبين جمعان الحربش وعلى العمير اما وزيرالتجارة الحالي فأستبعد استجوابه خلال الفترة الحالية على الاقل ... ولكن اذا استمرت المشكلة ولم تحل خلال الاشهر القادمة فأعتقد انه سوف يلوح له بالاستجواب ولن يستجوب لحمايته من قبل الكتلة الاسلامية .
وبعد
هذه فرشه واطلال بسيطة على قضية مهمة ... الهدف منها زيادة التثقيف السياسي والاطلاع على مجريات الامورفي البلد .. ونعوذ بالله من الغلا والوباء والزنى والخنى والزلازل والمحن وسوء الفتن
واكثر قضية سوف تتناول في المجلس هذه الايام هي قضية غلاء الاسعار ومن الملاحظ أن القوى السياسية بدأت بالعمل على هذه القضية بشكل مبكر ومنها التكتل الشعبي الذي قدم 9 مقترحات والحركة الدستورية التي قدمت 6 مقترحات حتى قبل انعقاد جلسة مناقشة غلاء الاسعار وسوف نتناول هذه القضية بعده أسئلة مختصرة لبيان حجم القضية وأبعادها واسبابها وحلولها عبر مجموعه من الأسئلة :-
- ما أسباب غلاء الاسعار ؟- نظراً لأرتفاع اسعار النفط والذي بدوره ادى لأرتفاع الوقود المحرك للمصانع المنتجة ولوسائل النقل مما اصبح عبأ مالي على الدول المصدرة والمنتجة للمواد الاستهلاكية والتي اضافت قيمه الارتفاع على ما تصدرة وتنتجه الامر الثاني قوانين الجات ( منظمة التجارة العالمية ) والتي طالبت الدول برفع الدعم الحكومي عن المصانع لتتساوى فرص المنتجين الامر الثالث الجفاف الذي اصاب بعض الدول مما قلل المحصول الزراعي وساهم هالامر في ارتفاع الاسعار وخاصه اسعار علف الحيوانات .
- هل زيادة الرواتب حل لمشكلة الغلاء ؟- ليست حلاً .. فالذي يحدث أن هناك زيادة طبيعية في السلع وعندما قامت الدول بزيادة الرواتب اصبح هذا مبرر لبدأ في الارتفع المصطنع والعلاقه بطبيعه الحال بين ارتفاع السلع وزياده الرواتب دائما طردية كلما زادت الرواتب زادت قيمه السلع وسوف نصل لأرتفاع مجنون في الاسعار اذا استمرينا بزيادة الرواتب وهو ما يسمى بالتضخم .
- اذا ما هو الحل ؟
الحل يكمن في سن العديد من القوانين التشريعية لمعالجة الغلاء وليس من المستحسن اعتماد زيادة الراتب لمواجهة الغلاء ومن هذه القوانين دعم البطاقه التمونية كما وكيفاً - المساهمة في تخفيض التعرفه الجمركية للسلع الاستهلاكية وايجاد مخازن بأسعار تشجيعية للتجار والمستوردين - زيادة نشاط وزارة الشئون لضبط وتحسين أداء دور الجمعيات التعاونية - ووزارة التجارة واعطائهم صلاحيات في الضبطيات - اصدار قانون يمنع الاحتكار وذلك من خلال دورة دخول السلعه من المنافذ الى بيعها بالسوق .
- هل غلاء الاسعار تجربه جديدة على المجتمع الكويتي
- ومن فضول الكلام أن قضية ارتفاع الاسعار قد مرت بها الكويت ودول الخليج العربي في عام 1973 وذلك خلال فترة الحرب مع اسرائيل حيث امتنعت الدول الخليجية عن تصدير النفط للدول الاوروبية وامريكا مما قلل من الموادر المالية وادى لأرتفاع الاسعار وقتها تم استجواب وزير التجارة على الغلاء المصطنع الذي مارسه التجار على المواطنين في تلك الفترة .
- هل سوف يتم استجواب وزير التجارة احمد باقر بسبب غلاء الاسعار ؟
- تم مناقشة وزير التجارة السابق فلاح الهاجري على هذه القضية من قبل النائبين جمعان الحربش وعلى العمير اما وزيرالتجارة الحالي فأستبعد استجوابه خلال الفترة الحالية على الاقل ... ولكن اذا استمرت المشكلة ولم تحل خلال الاشهر القادمة فأعتقد انه سوف يلوح له بالاستجواب ولن يستجوب لحمايته من قبل الكتلة الاسلامية .
وبعد
هذه فرشه واطلال بسيطة على قضية مهمة ... الهدف منها زيادة التثقيف السياسي والاطلاع على مجريات الامورفي البلد .. ونعوذ بالله من الغلا والوباء والزنى والخنى والزلازل والمحن وسوء الفتن