عبدالعزيز الحنيني
07-15-2008, 03:42 AM
حسب قرارات مجلس الوزراء وبنود العقود المبرمة
الزراعة: استغلال القسائم والحيازات في أغراض غير مخصصة لها مخالفة قانونية تستوجب فسخ العقد وسحب القسيمة
أكدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ان نشر القسائم والحيازات الزراعية على مختلف انشتطها «نباتية، وحيوانية» في الصحف اليومية يأتي ضمن عدد من الاجراءات القانونية التي تستند الى قرارات مجلس الوزراء في هذا الخصوص والتي تقوم بها الهيئة لاعلام اصحاب هذه القسائم والحيازات بأنواع المخالفات والتجاوزات داخل حدود قسائمهم وحثهم على سرعة القيام بتصحيح اوضاعهم قبل انتهاء المهلة القانونية لهم ومن ثم فسخ عقودهم وسحب قسائمهم بعد اتخاذ الاجراءات القانونية كافة في حقهم.
وقالت الهيئة في بيان صحافي انها «تؤكد دوما ومن منطلق الدور المناط بها مساندة ودعم العاملين في الانشطة الزراعية المختلفة بالوسائل المتاحة لديها وانواع الدعم (المادية، العينية، والمعنوية) وتسعى الى خدمتهم والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم في اطار القانون والقرارات المنظمة لعمل هذه الانشطة».
واضافت ان فسخ عقود المخالفين الذين يستغلون حيازاتهم وقسائمهم في غير الغرض المخصصة من اجله هو حق صميم للدولة نصت عليه قرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن وبنود العقود المبرمة معهم لاستغلال الحيازات والقسائم الزراعية وذلك كما جاء في المادة الخامسة من تلك العقود التي تشير الى انه «لا يجوز بأي حال من الاحوال ان تستغل القسيمة او اي اجزاء منها في غير الغرض المحدد بالعقد».
وأيضا ما أشارت اليه المادة السابعة من ذات العقود على ان للطرف الاول (وزاة المالية) ان تفسخ العقود بقرار منها اذا اخل الطرف الثاني (صاحب القسيمة) او المستفيد منها باي احكام من مواد العقد. وكذلك ما نصت عليه المادة الثامنة عشرة من القانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام املاك الدولة بخلاف قرارات مجلس الوزراء وقرارات مجلس ادارة الهيئة في هذا الخصوص.
ونوهت الهيئة بانه رغم انذار هؤلاء المخالفين والمتجاوزين لشروط العقد المبرم معهم اكثر من مرة فانها لم تنشر اسماءهم قط في صحيفة محلية او غير ذلك واكتفت بتحديد ارقام حيازاتهم وقسائمهم الزراعية وكذلك تحديد انواع المخالفات وعليه يتضح ان الهدف من النشر حث هؤلاء وللمرة الاخيرة على ازالة التجاوزات للاحتفاظ بقسائمهم الزراعية في اطار القانون والشرعية.
واشادت بتعاون وتجاوب المزارعين واصحاب القسائم الزراعية الاخرى الذين قاموا طواعية بازالة التجاوزات والمخالفات من داخل وخارج قسائمهم مؤكدة انها لا تألو جهدا في توفير الخدمات كافة بالمناطق والتجمعات الزراعية التي تخدم العاملين بها وتخدم عمليات الانتاج والانشطة الزراعية المختلفة في هذه المناطق حرصا منها على استمرارية وتنمية وتطوير العمل الزراعي في البلاد.
يعنى حرومنا من الدواوين ومن الجواخير الله يستر من الجاي
تاريخ النشر: الثلاثاء 15/7/2008
الزراعة: استغلال القسائم والحيازات في أغراض غير مخصصة لها مخالفة قانونية تستوجب فسخ العقد وسحب القسيمة
أكدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ان نشر القسائم والحيازات الزراعية على مختلف انشتطها «نباتية، وحيوانية» في الصحف اليومية يأتي ضمن عدد من الاجراءات القانونية التي تستند الى قرارات مجلس الوزراء في هذا الخصوص والتي تقوم بها الهيئة لاعلام اصحاب هذه القسائم والحيازات بأنواع المخالفات والتجاوزات داخل حدود قسائمهم وحثهم على سرعة القيام بتصحيح اوضاعهم قبل انتهاء المهلة القانونية لهم ومن ثم فسخ عقودهم وسحب قسائمهم بعد اتخاذ الاجراءات القانونية كافة في حقهم.
وقالت الهيئة في بيان صحافي انها «تؤكد دوما ومن منطلق الدور المناط بها مساندة ودعم العاملين في الانشطة الزراعية المختلفة بالوسائل المتاحة لديها وانواع الدعم (المادية، العينية، والمعنوية) وتسعى الى خدمتهم والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم في اطار القانون والقرارات المنظمة لعمل هذه الانشطة».
واضافت ان فسخ عقود المخالفين الذين يستغلون حيازاتهم وقسائمهم في غير الغرض المخصصة من اجله هو حق صميم للدولة نصت عليه قرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن وبنود العقود المبرمة معهم لاستغلال الحيازات والقسائم الزراعية وذلك كما جاء في المادة الخامسة من تلك العقود التي تشير الى انه «لا يجوز بأي حال من الاحوال ان تستغل القسيمة او اي اجزاء منها في غير الغرض المحدد بالعقد».
وأيضا ما أشارت اليه المادة السابعة من ذات العقود على ان للطرف الاول (وزاة المالية) ان تفسخ العقود بقرار منها اذا اخل الطرف الثاني (صاحب القسيمة) او المستفيد منها باي احكام من مواد العقد. وكذلك ما نصت عليه المادة الثامنة عشرة من القانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام املاك الدولة بخلاف قرارات مجلس الوزراء وقرارات مجلس ادارة الهيئة في هذا الخصوص.
ونوهت الهيئة بانه رغم انذار هؤلاء المخالفين والمتجاوزين لشروط العقد المبرم معهم اكثر من مرة فانها لم تنشر اسماءهم قط في صحيفة محلية او غير ذلك واكتفت بتحديد ارقام حيازاتهم وقسائمهم الزراعية وكذلك تحديد انواع المخالفات وعليه يتضح ان الهدف من النشر حث هؤلاء وللمرة الاخيرة على ازالة التجاوزات للاحتفاظ بقسائمهم الزراعية في اطار القانون والشرعية.
واشادت بتعاون وتجاوب المزارعين واصحاب القسائم الزراعية الاخرى الذين قاموا طواعية بازالة التجاوزات والمخالفات من داخل وخارج قسائمهم مؤكدة انها لا تألو جهدا في توفير الخدمات كافة بالمناطق والتجمعات الزراعية التي تخدم العاملين بها وتخدم عمليات الانتاج والانشطة الزراعية المختلفة في هذه المناطق حرصا منها على استمرارية وتنمية وتطوير العمل الزراعي في البلاد.
يعنى حرومنا من الدواوين ومن الجواخير الله يستر من الجاي
تاريخ النشر: الثلاثاء 15/7/2008