فهدعلي بن غتر
07-31-2008, 10:25 PM
رشا الصباح: إجراءات رادعة لمكاتب الدراسة في الخارج التي تتعامل مع الطلبة بطريقة غير قانونية
توعدت وكيلة وزارة التعليم العالي الدكتورة رشا الصباح باتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المكاتب التي تتعامل بطريقة غير قانونية مع المتقدمين لاستكمال دراستهم الجامعية في الخارج.
وقالت «حسب معلوماتي فإن ثلاثة مكاتب فقط موجودة في الكويت وتعمل في اطار اللوائح والقوانين المعتمدة في وزارة التعليم العالي»، داعية كل من لديه اي معلومات حول مكاتب اخرى تتعامل بشكل غير قانوني، وتتقاضى مبالغ مالية تجاه بعض الأعمال غير المشروعة كضمان التخرج والحصول على مادة الاختبار واجاباته، بأن يبلغ التعليم العالي بأسمائها ليتسنى اتخاذ الاجراءات المطلوبة.
وكانت الوكيلة الصباح قدمت لرئيس وأعضاء اللجنة التعليمية امس شرحاً حول سياسة البعثات الخارجية والقبول كما ردت على الملاحظات النيابية في هذا الشأن.
وقالت في تصريح صحافي ان الاجتماع ضم مسؤولين من جامعة الكويت ومن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي للنظر في سياسة الابتعاث في هذه المؤسسات سواء خارج الكويت او داخلها وقد اثمرت النقاشات اتفاق الجميع على انه يجب ان يكون هناك توحيد للجهة الاشرافية على هذه البعثات لأنها تصب في مصلحة سوق العمل واحتياجات الدولة بالنسبة للتنمية البشرية وهي تعد جزءاً لا يتجزأ من جهود هذه المؤسسات في تهيئة الكوادر البشرية المطلوبة لسد الاحتياجات التنموية للدولة.
وأوضحت ان ما يثلج الصدر انه كان هناك اقرار من قبل اللجنة التعليمية بأن سياسة التعليم العالي في مجال البعثات ليست معيبة بل بالعكس تتصف بالصراحة والشفافية وهناك نسب وتخصصات معلنة ويتم الإعلان عن المقبولين والآلية في اختيار المتقدمين واضحة لأنها عبر الفرز الإلكتروني.
وأضافت أنه يجب عدم الخلط بين الاعتراف الأكاديمي لهذه الموسسات والجامعات التي تم ايقافها لفترة موقتة فكل هذه الجامعات معترف بها من قبل جهة المصدر سواء البحرينية او المصرية والتي تم اعتمادها بالأساس من قبل الجهات المختصة في هذه الدول.
وأكدت الصباح ان مسألة تنظيم القبول للطلبة هي من أجل مصلحتهم اولاً ثم من مصلحة الدولة ثانياً وهذا القرار قرار سيادي وحق لوزارة التعليم العالي لأجل تنظيم هذه العملية ولا يجوز ان يكون هناك 1500 طالب في قسم علمي بإحدى الجامعات لا يقوم بتدريسهم الا ثلاثة دكاترة فقط فبموجب التقارير والمعلومات وجب علينا ان ننظم في قبول ابنائنا حتى لا يذهبوا إلى مؤسسات لا تلبي المتطلبات الاساسية وتحرص فقط على التكسب المادي على حساب مصلحتهم التعليمية.
وبينت بأن خطة الشواغر والمقاعد الدراسية هي مخصصة سنويا وليست موضوعة فقط لهذا العام بل هي تنفذ بصورة سنوية لجميع الطلبة الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز بمقاعد البعثات وهذه الخطة يعلن عنها وتنفذ في اواخر شهر اغسطس حيث يحق لجميع الطلبة الذين لم يحالفهم الحظ بأن يتقدموا مرة اخرى لهذه الخطة فيما عدا تخصص الطب البشري وطب الاسنان والذي فعلا لا نملك لها مقاعد كافية لكي تستوعب جميع الطلبة المتقدمين.
وقالت أن هناك خطة أخرى سوف تكون في الفصل الثاني لعام 2008 - 2009 سوف تستوعب عددا كبيرا من الطلبة المتقدمين.
وألمحت إلى ان هناك ضغوطات من قبل اولياء الامور على النواب الذين لم يفهموا بأن هناك شرائح تقسمها وزارة التعليم العالي على ثانويات حكومية او ثانويات خاصة من ثنائيات اللغة او غيرها بخصوص النسب المطلوبة ونحن اوضحنا كل هذه الامور امام أعضاء اللجنة وشرحنا لهم خطة البعثات وعلى كم مرحلة وما هي عدد المقاعد وما هي التخصصات الموجودة فأكدوا بأن هذا العمل قد تم بشفافية وان وزارة التعليم العالي تعمل بكل صراحة ووضوح.
واكدت أنه قد تم قبول 500 مقعد للطلبة المتقدمين مع وجود خطط عديدة ستنفذ خلال الشهرين المقبلين مما يساعدنا على تغطية معظم الطلبات للبعثات والتي زادت الان عنها في السابق.
من جانبه، وصف رئيس اللجنة التعليمية النائب الدكتور فيصل المسلم الاجتماع بأنه اجتماع مثمر لاسيما انه يأتي من منطلق اهتمام اللجنة التعليمية بملف التعليم العالي، لافتا إلى سياسة القبول بجامعة الكويت وحتى يتم حل المشاكل التي تواجه الطلبة في هذا الجانب.
وقال المسلم في تصريح صحافي «ان اللجنة اجتمعت بحضور وكيلة وزارة التعليم العالي الدكتورة رشا الصباح علما بان وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح اعتذرت عن عدم حضور اجتماع اللجنة، لافتا إلى ان الاجتماع يأتي استمرارا لاهتمام القبول بجامعة الكويت والبعثات وكذلك المنح الداخلية خصوصا ان هذه الملفات تعد بالغة الاهمية».
واوضح المسلم ان اللجنة بحثت قضية سياسة القبول في جامعة الكويت، مشيرا إلى ان جامعة الكويت ستقبل ما يقارب (6 الاف) طالب في السنة الدراسية على ان يقبل ما يقارب 5 الاف طالب بالفصل الاول والبقية يتم قبولهم بالفصل الثاني وفي المقابل فان الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وكلياتها ومعاهدها ودوراتها ستقبل ما يقارب 11 ألف طالب.
وذكر المسلم ان اللجنة التعليمية اوصت في دعوة مؤسسات التعليم العالي وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي إلى تحمل مصاريف دراسة اللغة الانكليزية للطلبة قبل الالتحاق بالبرنامج الاكاديمي باعتباره جزءا من البعثة، مطالبا بالاخذ بهذه التوصية وان تتضمن البعثة مصاريف دراسة اللغة الانكليزية لاسيما وان هناك جامعات تشترط (التوفل).
واضاف المسلم ان اللجنة اكتشفت ان هناك جهودا جزئية مقدرة من قبل جامعة الكويت او الهيئة العامة للتعليم التطبيقي لتقدير مدى احتياجات سوق العمل او اعداد المقبولين في الجامعة والهيئة العامة للتعليم او حتى توزيع الاعداد على التخصصات، مطالبا بتشكيل لجنة مركزية عليا على مستوى الدولة لتحديد احتياجات التخصصات العلمية بناء على احتياجات سوق العمل وتنسيق القبول بين مؤسسات التعليم والجهات المختلفة.
واستطرد المسلم بأنه فيما يتعلق في الجامعات الخاصة فقد ابلغنا بان هناك (3700) مقعد للمنح الداخلية، لافتا إلى دور اللجنة التعليمية واضح في هذا الاتجاه من خلال دور الانعقاد الماضي والجهود التي بذلتها في زيادة عدد البعثات من (350) مقعدا إلى (1500) مقعد الان والامر ينطبق كذلك على المنح واللائحة المعدة هو قبول (3700) مقعد قبل منها (2000) السنة الماضية وفي السنة الحالية محدد (1700) مقعد بحيث أعلن قبول (955) مقعداً وسيكون هناك (500) مقعد للبعثات الداخلية في الفصل الثاني لا سيما وان القبول في البعثات الداخلية يرتبط بأعداد المتقدمين خصوصاً وان القبول سيكون للنسب الأعلى بزيادة اعداد المتقدمين.
وانتقد المسلم الوضع في بعض الجامعات التي خصصت للمنح الداخلية خصوصاً بأنها لا تملك الامكانات الكافية لقبول كل الاعداد المتقدمة لها، لافتاً الى ان اللجنة ابدت استياءها في هذا الاتجاه لا سيما وانه دليل واضح على ان الدولة عاجزة عن توفير بيئة تعليم جادة داخل الكويت خصوصاً ان اللجنة التعليمية طالبت في الاستعجال للجامعات الخاصة التي منحت تراخيص والتي بلغ عددها (17) جامعة والتي لا يعمل منها اليوم سوى (6) جامعات وان تباشر عهدها حتى توفر مقاعد طلابية أكثر وتوفر بعثات داخلية.
وطالب المسلم بمنح الجامعات العالمية الرائدة الترخيص لفتح افرع بالكويت لا سيما واننا ابلغنا ان هناك جامعتين عالميتين تقدمتا بطلب ترخيص لفتح افرع بالكويت، لافتاً الى أن هذا الأمر في غاية الأهمية ولابد ان يمنح الأولوية لا سيما وان له مردوداً ايجابياً على الحركة التعليمية.
وبين المسلم ان اللجنة استعرضت خطة البعثات واستوضحنا لماذا لم تتم زيادة اعداد المقاعد المخصصة للبعثات، مشيراً الى ان هناك مشكلة أساسية لبعض الطلبة المرفوضين تعود الى ان بعض التخصصات اعداد المقاعد المخصصة لها محدودة وقد طالبنا بأن يقبل كل المتقدمين للبعثات والمستوفين الشروط وبالذات الذين رفضوا على الخطة الرئيسية والذين يبلغ عددهم حوالي (190) طالباً خصوصاً بأن هناك ضمانات مقدمة من المسؤولين بأن جميع المرفوضين وخريجي الفصل الصيفي والدور الثاني سيكون لهم مقاعد في خطة الشواغر.
ودعا المسلم الطلبة المتقدمين للبعثات ألا يفوتوا الفرص وان يسجلوا في جميع الرغبات وألا يكتفوا برغبة واحدة فقط حتى يضمنوا قبولهم، لافتاً الى ان هناك توجهاً الى التوسع في خطة البعثات لايجاد التعليم المتنوع والجاد وفي جامعة عريقة ورائدة لا سيما وانه أمر مرفوض ان يكون هناك طلبة متفوقون ولا يجدون فرصة في الحصول على مقعد للبعثات وهذه مسؤولية الحكومة والمجلس وان نوفر للمتفوقين مقاعد للبعثات خصوصاً بأننا لن نكتفي في (1500) مقعد للبعثات بل سنطالب بزيادتها.
وأشار المسلم الى انه اجتمع مع وزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيرة التنمية الدكتورة موضي الحمود يوم أمس الأول والتحاور حول برنامج الحكومة وخطة التنمية المقبلة، لافتاً الى انه عرض بعض الافكار التي تتعلق بشأن التعليم ومنها الالتزام بإنشاء جامعة الشدادية بموقعها لا سيما وانه أهم موضوع ويعتبر حيوياً وبدل من ان يكون جريمة بحق الكويت نريد ان يكون نهضة التعليم وللبلد وكذلك الالتزام بالجامعات الخاصة وبعض القوانين الخاصة بالتعليم.
وفي جهة أخرى، نقل المسلم عن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي قوله ان الحكومة ستدرس اي طلب نيابي لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمة لمناقشة الاجراءات الحكومية المعلقة بالعمالة الوافدة، وتداعيات الاضرابات الأخيرة وقال المسلم «ان الحجي لم يبلغني بالموافقة الحكومية على حضور الجلسة، ولكنه وعد بأن هذا الموضوع سيكون محل بحث ودراسة».
وأضاف المسلم انه التقى الحجي اول من أمس الاثنين، وشدد على معالجة دائمة وجذرية لملف العمالة لتحاشي تكرار هذه الاحداث في المستقبل، كما طالبه باشراك ممثلي الأمة في هذه المعالجة، انطلاقاً من نصوص الدستور.
وأكد المسلم ان النواب سيطلبون عقد اجتماع غير عادي لمجلس الأمة، مشيراً الى انه لاحظ وجود «تأييد نيابي» مطلق لهذا الاجتماع، من أجل الوقوف على الاسباب الحقيقية لما حصل من العمالة الوافدة أخيراً، والمعالجات المقترحة، معرباً عن امله في توصل لجنة حقوق الانسان البرلمانية خلال اجتماعها الأحد المقبل الى تصور وتوصيات مهمة على طريق الحل.
وتوقع المسلم عقد «الاجتماع الطارئ للمجلس قبيل شهر رمضان، داعياً الحكومة الى الاستعداد لعرض خطتها لمعالجة هذا الملف».
توعدت وكيلة وزارة التعليم العالي الدكتورة رشا الصباح باتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المكاتب التي تتعامل بطريقة غير قانونية مع المتقدمين لاستكمال دراستهم الجامعية في الخارج.
وقالت «حسب معلوماتي فإن ثلاثة مكاتب فقط موجودة في الكويت وتعمل في اطار اللوائح والقوانين المعتمدة في وزارة التعليم العالي»، داعية كل من لديه اي معلومات حول مكاتب اخرى تتعامل بشكل غير قانوني، وتتقاضى مبالغ مالية تجاه بعض الأعمال غير المشروعة كضمان التخرج والحصول على مادة الاختبار واجاباته، بأن يبلغ التعليم العالي بأسمائها ليتسنى اتخاذ الاجراءات المطلوبة.
وكانت الوكيلة الصباح قدمت لرئيس وأعضاء اللجنة التعليمية امس شرحاً حول سياسة البعثات الخارجية والقبول كما ردت على الملاحظات النيابية في هذا الشأن.
وقالت في تصريح صحافي ان الاجتماع ضم مسؤولين من جامعة الكويت ومن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي للنظر في سياسة الابتعاث في هذه المؤسسات سواء خارج الكويت او داخلها وقد اثمرت النقاشات اتفاق الجميع على انه يجب ان يكون هناك توحيد للجهة الاشرافية على هذه البعثات لأنها تصب في مصلحة سوق العمل واحتياجات الدولة بالنسبة للتنمية البشرية وهي تعد جزءاً لا يتجزأ من جهود هذه المؤسسات في تهيئة الكوادر البشرية المطلوبة لسد الاحتياجات التنموية للدولة.
وأوضحت ان ما يثلج الصدر انه كان هناك اقرار من قبل اللجنة التعليمية بأن سياسة التعليم العالي في مجال البعثات ليست معيبة بل بالعكس تتصف بالصراحة والشفافية وهناك نسب وتخصصات معلنة ويتم الإعلان عن المقبولين والآلية في اختيار المتقدمين واضحة لأنها عبر الفرز الإلكتروني.
وأضافت أنه يجب عدم الخلط بين الاعتراف الأكاديمي لهذه الموسسات والجامعات التي تم ايقافها لفترة موقتة فكل هذه الجامعات معترف بها من قبل جهة المصدر سواء البحرينية او المصرية والتي تم اعتمادها بالأساس من قبل الجهات المختصة في هذه الدول.
وأكدت الصباح ان مسألة تنظيم القبول للطلبة هي من أجل مصلحتهم اولاً ثم من مصلحة الدولة ثانياً وهذا القرار قرار سيادي وحق لوزارة التعليم العالي لأجل تنظيم هذه العملية ولا يجوز ان يكون هناك 1500 طالب في قسم علمي بإحدى الجامعات لا يقوم بتدريسهم الا ثلاثة دكاترة فقط فبموجب التقارير والمعلومات وجب علينا ان ننظم في قبول ابنائنا حتى لا يذهبوا إلى مؤسسات لا تلبي المتطلبات الاساسية وتحرص فقط على التكسب المادي على حساب مصلحتهم التعليمية.
وبينت بأن خطة الشواغر والمقاعد الدراسية هي مخصصة سنويا وليست موضوعة فقط لهذا العام بل هي تنفذ بصورة سنوية لجميع الطلبة الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز بمقاعد البعثات وهذه الخطة يعلن عنها وتنفذ في اواخر شهر اغسطس حيث يحق لجميع الطلبة الذين لم يحالفهم الحظ بأن يتقدموا مرة اخرى لهذه الخطة فيما عدا تخصص الطب البشري وطب الاسنان والذي فعلا لا نملك لها مقاعد كافية لكي تستوعب جميع الطلبة المتقدمين.
وقالت أن هناك خطة أخرى سوف تكون في الفصل الثاني لعام 2008 - 2009 سوف تستوعب عددا كبيرا من الطلبة المتقدمين.
وألمحت إلى ان هناك ضغوطات من قبل اولياء الامور على النواب الذين لم يفهموا بأن هناك شرائح تقسمها وزارة التعليم العالي على ثانويات حكومية او ثانويات خاصة من ثنائيات اللغة او غيرها بخصوص النسب المطلوبة ونحن اوضحنا كل هذه الامور امام أعضاء اللجنة وشرحنا لهم خطة البعثات وعلى كم مرحلة وما هي عدد المقاعد وما هي التخصصات الموجودة فأكدوا بأن هذا العمل قد تم بشفافية وان وزارة التعليم العالي تعمل بكل صراحة ووضوح.
واكدت أنه قد تم قبول 500 مقعد للطلبة المتقدمين مع وجود خطط عديدة ستنفذ خلال الشهرين المقبلين مما يساعدنا على تغطية معظم الطلبات للبعثات والتي زادت الان عنها في السابق.
من جانبه، وصف رئيس اللجنة التعليمية النائب الدكتور فيصل المسلم الاجتماع بأنه اجتماع مثمر لاسيما انه يأتي من منطلق اهتمام اللجنة التعليمية بملف التعليم العالي، لافتا إلى سياسة القبول بجامعة الكويت وحتى يتم حل المشاكل التي تواجه الطلبة في هذا الجانب.
وقال المسلم في تصريح صحافي «ان اللجنة اجتمعت بحضور وكيلة وزارة التعليم العالي الدكتورة رشا الصباح علما بان وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح اعتذرت عن عدم حضور اجتماع اللجنة، لافتا إلى ان الاجتماع يأتي استمرارا لاهتمام القبول بجامعة الكويت والبعثات وكذلك المنح الداخلية خصوصا ان هذه الملفات تعد بالغة الاهمية».
واوضح المسلم ان اللجنة بحثت قضية سياسة القبول في جامعة الكويت، مشيرا إلى ان جامعة الكويت ستقبل ما يقارب (6 الاف) طالب في السنة الدراسية على ان يقبل ما يقارب 5 الاف طالب بالفصل الاول والبقية يتم قبولهم بالفصل الثاني وفي المقابل فان الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وكلياتها ومعاهدها ودوراتها ستقبل ما يقارب 11 ألف طالب.
وذكر المسلم ان اللجنة التعليمية اوصت في دعوة مؤسسات التعليم العالي وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي إلى تحمل مصاريف دراسة اللغة الانكليزية للطلبة قبل الالتحاق بالبرنامج الاكاديمي باعتباره جزءا من البعثة، مطالبا بالاخذ بهذه التوصية وان تتضمن البعثة مصاريف دراسة اللغة الانكليزية لاسيما وان هناك جامعات تشترط (التوفل).
واضاف المسلم ان اللجنة اكتشفت ان هناك جهودا جزئية مقدرة من قبل جامعة الكويت او الهيئة العامة للتعليم التطبيقي لتقدير مدى احتياجات سوق العمل او اعداد المقبولين في الجامعة والهيئة العامة للتعليم او حتى توزيع الاعداد على التخصصات، مطالبا بتشكيل لجنة مركزية عليا على مستوى الدولة لتحديد احتياجات التخصصات العلمية بناء على احتياجات سوق العمل وتنسيق القبول بين مؤسسات التعليم والجهات المختلفة.
واستطرد المسلم بأنه فيما يتعلق في الجامعات الخاصة فقد ابلغنا بان هناك (3700) مقعد للمنح الداخلية، لافتا إلى دور اللجنة التعليمية واضح في هذا الاتجاه من خلال دور الانعقاد الماضي والجهود التي بذلتها في زيادة عدد البعثات من (350) مقعدا إلى (1500) مقعد الان والامر ينطبق كذلك على المنح واللائحة المعدة هو قبول (3700) مقعد قبل منها (2000) السنة الماضية وفي السنة الحالية محدد (1700) مقعد بحيث أعلن قبول (955) مقعداً وسيكون هناك (500) مقعد للبعثات الداخلية في الفصل الثاني لا سيما وان القبول في البعثات الداخلية يرتبط بأعداد المتقدمين خصوصاً وان القبول سيكون للنسب الأعلى بزيادة اعداد المتقدمين.
وانتقد المسلم الوضع في بعض الجامعات التي خصصت للمنح الداخلية خصوصاً بأنها لا تملك الامكانات الكافية لقبول كل الاعداد المتقدمة لها، لافتاً الى ان اللجنة ابدت استياءها في هذا الاتجاه لا سيما وانه دليل واضح على ان الدولة عاجزة عن توفير بيئة تعليم جادة داخل الكويت خصوصاً ان اللجنة التعليمية طالبت في الاستعجال للجامعات الخاصة التي منحت تراخيص والتي بلغ عددها (17) جامعة والتي لا يعمل منها اليوم سوى (6) جامعات وان تباشر عهدها حتى توفر مقاعد طلابية أكثر وتوفر بعثات داخلية.
وطالب المسلم بمنح الجامعات العالمية الرائدة الترخيص لفتح افرع بالكويت لا سيما واننا ابلغنا ان هناك جامعتين عالميتين تقدمتا بطلب ترخيص لفتح افرع بالكويت، لافتاً الى أن هذا الأمر في غاية الأهمية ولابد ان يمنح الأولوية لا سيما وان له مردوداً ايجابياً على الحركة التعليمية.
وبين المسلم ان اللجنة استعرضت خطة البعثات واستوضحنا لماذا لم تتم زيادة اعداد المقاعد المخصصة للبعثات، مشيراً الى ان هناك مشكلة أساسية لبعض الطلبة المرفوضين تعود الى ان بعض التخصصات اعداد المقاعد المخصصة لها محدودة وقد طالبنا بأن يقبل كل المتقدمين للبعثات والمستوفين الشروط وبالذات الذين رفضوا على الخطة الرئيسية والذين يبلغ عددهم حوالي (190) طالباً خصوصاً بأن هناك ضمانات مقدمة من المسؤولين بأن جميع المرفوضين وخريجي الفصل الصيفي والدور الثاني سيكون لهم مقاعد في خطة الشواغر.
ودعا المسلم الطلبة المتقدمين للبعثات ألا يفوتوا الفرص وان يسجلوا في جميع الرغبات وألا يكتفوا برغبة واحدة فقط حتى يضمنوا قبولهم، لافتاً الى ان هناك توجهاً الى التوسع في خطة البعثات لايجاد التعليم المتنوع والجاد وفي جامعة عريقة ورائدة لا سيما وانه أمر مرفوض ان يكون هناك طلبة متفوقون ولا يجدون فرصة في الحصول على مقعد للبعثات وهذه مسؤولية الحكومة والمجلس وان نوفر للمتفوقين مقاعد للبعثات خصوصاً بأننا لن نكتفي في (1500) مقعد للبعثات بل سنطالب بزيادتها.
وأشار المسلم الى انه اجتمع مع وزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيرة التنمية الدكتورة موضي الحمود يوم أمس الأول والتحاور حول برنامج الحكومة وخطة التنمية المقبلة، لافتاً الى انه عرض بعض الافكار التي تتعلق بشأن التعليم ومنها الالتزام بإنشاء جامعة الشدادية بموقعها لا سيما وانه أهم موضوع ويعتبر حيوياً وبدل من ان يكون جريمة بحق الكويت نريد ان يكون نهضة التعليم وللبلد وكذلك الالتزام بالجامعات الخاصة وبعض القوانين الخاصة بالتعليم.
وفي جهة أخرى، نقل المسلم عن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي قوله ان الحكومة ستدرس اي طلب نيابي لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمة لمناقشة الاجراءات الحكومية المعلقة بالعمالة الوافدة، وتداعيات الاضرابات الأخيرة وقال المسلم «ان الحجي لم يبلغني بالموافقة الحكومية على حضور الجلسة، ولكنه وعد بأن هذا الموضوع سيكون محل بحث ودراسة».
وأضاف المسلم انه التقى الحجي اول من أمس الاثنين، وشدد على معالجة دائمة وجذرية لملف العمالة لتحاشي تكرار هذه الاحداث في المستقبل، كما طالبه باشراك ممثلي الأمة في هذه المعالجة، انطلاقاً من نصوص الدستور.
وأكد المسلم ان النواب سيطلبون عقد اجتماع غير عادي لمجلس الأمة، مشيراً الى انه لاحظ وجود «تأييد نيابي» مطلق لهذا الاجتماع، من أجل الوقوف على الاسباب الحقيقية لما حصل من العمالة الوافدة أخيراً، والمعالجات المقترحة، معرباً عن امله في توصل لجنة حقوق الانسان البرلمانية خلال اجتماعها الأحد المقبل الى تصور وتوصيات مهمة على طريق الحل.
وتوقع المسلم عقد «الاجتماع الطارئ للمجلس قبيل شهر رمضان، داعياً الحكومة الى الاستعداد لعرض خطتها لمعالجة هذا الملف».